النيابة تطلب رفع الحصانة عن «المستشار» فى أحداث أبوقرقاص.. والنائب العام يتابع التحقيقات

واصلت نيابة جنوب المنيا تحقيقاتها فى واقعة تبادل إطلاق النيران بين عائلة المستشار محمد مسعود الجارحى، رئيس محكمة استئناف أسيوط، وعائلة أحمد عبدالروؤف عبدالرحيم عبدالقادر، بسبب 240 فدانا من الأراضى الصحراوية، والتى أسفرت عن مقتل 3 من العائلتين، تحفظت أجهزة الأمن على طبنجة وسلاح آلى استخدمهما المستشار فى المعركة وأسلحة أخرى، تم إرسالها إلى المعمل الجنائى،
 كما تحفظت النيابة على عدد من الطلقات الفارغة الموجودة فى مكان الحادث، قرر المستشار مصطفى عبدالكريم، المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا، حبس كل من محمد أحمد عبدالرؤوف عبدالقادر وشقيقه محمود ونجاح عامر «خفير» 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد، واستخدام وحيازة سلاح دون ترخيص للخفير، كما أجرت النيابة معاينة لمكان الواقعة.
وشددت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، الحصار على قرية «صنيم»، التى شهدت الحادث، وذلك خوفا من تجدد الخصومات بين العائلتين، وعزز المنطقة بقوات إضافية من الأمن المركزى، تقدم أمس المستشار مصطفى عبدالكريم، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، بطلب رفع الحصانة عن المستشار محمد مسعود الجارحى، القاضى بمحكمة استئناف أسيوط، لتورطه فى أحداث قرية طنيم بمركز أبوقرقاص.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك جلسة صلح عقدت فى منزل مستشار بالمنيا، فى محاولة لإنهاء الخصومة بين العائلتين، وأن عائلة المستشار الجارحى وافقت على الصلح، وتم التوقيع على اتفاق مبدئى لإنهاء الخلافات بين العائلتين وتسوية النزاع على الأرض، إلا أن مصادر أمنية قالت «لا نملك التأكيد على هذه المعلومة، وأننا أمامنا قضية تم ضبط المتهمين فيها وأن المستشار المتهم فى الواقعة سرد تفاصيل الواقعة، وسلم سلاحه المستخدم فى الحادث، وأن الموضوع أمام النيابة العامة، التى تتولى التحقيق فيها»، وقال إن الصلح لا يؤثر على الشق الجنائى.
وقالت مصادر: إن هناك شخصاً بارزاً تبحث أجهزة الأمن فى مدى علاقته بالحادث، وأنه سبق اتهامه مع طارق السويسى، أحد قيادات الحزب الوطنى السابقين بالجيزة، المحكوم عليه فى قضية الآثار الكبرى، وإن سبق اتهامه فى واقعة قتل، وأن هناك قراراً باعتقاله منذ شهور إلا أنه لم يتم تنفيذه وأنه يسكن فى أحد القصور بقرية بلنصورة.
وقال مصدر قضائى إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، سيحيل مذكرة رفع الحصانة لمجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأى، عقب ذلك ستجرى التحقيقات مع القاضى بالمكتب الفنى للنائب العام، كما طلب النائب العام، أمس صورة من التحقيقات، وضعها بالمكتب الفنى لإعداد تقرير بالأحداث والاتهام، بهدف متابعة سير التحقيقات.
وسرد المستشار الجارحى تفاصيل الواقعة أمام المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، وقال إنه عقب تأجيل إرجاء التنفيذ، استقل سيارته وبصحبته أولاد شقيقه، إلا أنه فوجئ باتصال هاتفى وسمع أصوات إطلاق نيران، فعاد مسرعا، واكتشف أن أولاد أحمد عبدالرؤوف يطلقون النيران بصورة عشوائية،
وأضاف المستشار فى التحقيقات أنه بمجرد اقترابه من قرية صنيم فوجئ بالمتهمين محمد أحمد عبدالرؤوف وشقيقه محمود يطلقان الرصاص صوب سيارته، مما أسفر عن مصرع ابنى شقيقيه أحمد حسين الجارحى 8 سنوات، وطه حسين الجارحى 6 سنوات، وأكد المستشار أنه استخدم سلاحه المرخص، وهو عبارة عن طبنجة وسلاح ألمانى، وقرا بأنهما مرخصان بموجب شهادة إعفاء من مركز منفلوط بأسيوط.
كما أجرى رجال المعمل الجنائى معاينة لسيارة المستشار وقرية صنيم بأبوقرقاص، واستعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائى وتحريات المباحث حول الواقعة، وأكدت التحقيقات أن هناك خلافاً على الأرض منذ 2008، وأن المشاجرة نشبت عقب انصراف قوات الأمن، التى حضرت لتنفيذ قرار التمكين الصادر لأسرة المستشار من الأرض، إلا أن عدم تواجد مندوب المساحة دفع القوات إلى إرجاء التنفيذ إلى اليوم التالى، وأن المشاجرة نشبت بمجرد انصراف القوات، مما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 3 من الأسرتين،
 وقرر علاء عمار، مدير نيابة مركز أبوقرقاص حبس ثلاثة متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وهم: «محمد عبدالرؤوف عبدالرحيم، محمود عبدالرؤوف عبدالرحيم، ناجح عامر عبدالله» واستدعاء 5 متهمين آخرين وهم: محمد عبدالباسط عبدالرحيم، مراجى محمود فرج، بديع محمود فرج، أسامة عبدالمحسن عبدالرحيم، وأيضا رماح مسعود الجارحى عند تماثله للشفاء، وذلك بعد أن أجرت النيابة معاينة تصويرية لموقع الحادث، واصطحبت معها المتهمين الثلاثة المحبوسين على ذمة التحقيق.
وقال الدكتور مجدى حسان، مدير مستشفى أبوقرقاص العام، تماثل اثنين من المصابين للشفاء وهما: خالد مسعود الجارحى، ونبيل محمد حامد وخروجهما، بينما يخضع المصاب الثالث رماح مسعود الجارحى للعلاج بمستشفى أبوقرقاص العام، ونوه الحاج عبدالقادر عبدالرحيم، عضو لجنة المصالحات بوجود مساعٍ من الجانبين للتصالح، مؤكدا طلب الجانبين لذلك عقب الأحداث بساعتين.