مصنع «تدوير زبالة» فى منطقة سكنية: الأهالى معترضون.. و«البيئة» ترد: ماكناش نعرف إن فيه سكان

فى نهاية عام 1998 منح مجلس مدينة عزبة «نيازى»، فى مركز أشمون فى المنوفية، التراخيص اللازمة لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوى، فلم يعترض سكان العزبة وعددهم أكثر من 200 أسرة، لكنهم اكتشفوا بعد بدء عمل المصنع أنه أنشئ بغرض تدوير النفايات المجمعة من القرى المجاورة لهم،
وأن المصنع الذى أقيم على مساحة ترعة القرية بعد ردمها يحرق مئات الأطنان من القمامة يوميا، رغم وجوده فى منطقة سكنية. منذ مارس 2009، خاض الأهالى رحلة طويلة من الشكاوى والتظلمات التى قدموها فى مجلس المدينة، لكنه لم يُعرهم أى اهتمام، فلجأوا إلى مكتب شرطة البيئة، وهناك فوجئوا بأن المصنع حاصل على تراخيص إقامته من وزارة البيئة،
وأن المكتب فى أشمون لا يعلم بوجود سكان فى هذه المنطقة، رغم أن الوثائق والخرائط التى استخرجها الأهالى من هيئة المساحة تثبت أن القرية يقطنها السكان منذ عشرات السنين، ورغم أنهم قدموا شكاوى إلى رئيس الوزراء ووزيرى البيئة والصحة ومحافظ المنوفية، وأن مكتب الصحة فى مركز أشمون أصدر تقريراً يوضح مدى خطورة المصنع على السكان، فإن أحداً لم يستجب لهم.
قال عبدالعزيز رحيم، أحد أهالى القرية، إن كثيراً من الأطفال أصيبوا بأمراض صدرية ورئوية حادة بسبب المصنع، وإن العديد من الأطباء نصحوهم بعد فحص هؤلاء الأطفال بالتوجه إلى قسم شرطة «أشمون» لتحرير محاضر ضد إدارة المصنع، وهو ما حدث بالفعل،
وأضاف: «حررنا محاضر ضد مدير المصنع والمقاول ومجلس المدينة، وبعدها فوجئنا ب(بوكس الشرطة) يأتى ويقبض على اثنين من أولادنا هما محمد فتحى وابن عمه حسام جمال، بتهمة محاولة حرق المصنع، والقضية لاتزال متداولة».
وقال فتحى عبدالصمد: «كل يوم نودى العيال مستشفى أشمون العام، والزبالة اللى بتتحرق أثرت علينا وعلى الزرع، من ساعة ما اشتغل المصنع مبقتش الأرض بتطلّع حاجة غير البرسيم، والمواشى مبقتش بتنتج لبن زى الأول، ده سنان البهايم اتهلكت من القرف».