النيابة تخلى سبيل جميع المقبوض عليهم فى أحداث «6 أبريل» وتوجه لهم 6 اتهامات.. وتطلب تحريات «أمن الدولة»

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم فى أحداث 6 أبريل، وعددهم 33 شابا، بضمان محال إقامتهم، على ذمة التحقيقات معهم بعد توجيه 6 اتهامات لهم.
وقررت النيابة عرض 5 منهم على مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهم لبيان ما بهم من إصابات وتوقيت حدوثها وأسبابها، واستدعاء مأمور قسم شرطة قصر النيل لسماع أقواله، وطلبت النيابة تحريات مباحث أمن الدولة حول الواقعة.
وكانت النيابة العامة بدأت تحقيقاتها فى الحادية عشرة مساء أمس الأول، مع 33 شابا ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، ووجهت لهم اتهامات مقاومة السلطات وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سائقيها للخطر والإتلاف، والتجمهر والاشتراك فى جماعة الغرض منها الدعوة لمناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم.
وباشر التحقيقات التى استمرت 9 ساعات، حتى الثامنة صباح أمس، فريق من نيابة وسط القاهرة الكلية ونيابة قصر النيل بأشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، واستمعت النيابة لأقوال الشباب المقبوض عليهم، والذين أنكروا جميع الاتهامات الموجهة اليهم، وتبين أن من بينهم 17 طالبا، وحاصلون على مؤهلات عليا.
وأكد بعض المقبوض عليهم فى التحقيقات التى أجراها مدحت نور الدين ووائل شبل وإيهاب السعيد وأحمد رشدى رؤساء نيابة وسط القاهرة الكلية أنهم لم يشتركوا فى أى مظاهرات، أو تجمهر وأنهم كانوا فى طريقهم لشراء بعض المتعلقات الخاصة بهم من منطقة وسط البلد والتحرير والمناطق التى ألقى القبض عليهم فيها.
وقال آخرون إنهم كانوا فى طريقهم لمقابلة بعض أصدقائهم لكنهم فوجئوا بقوات الامن تحيطهم وتلقى القبض عليهم، بينما قال آخرون إنهم تعرضوا لاعتداءات من الشرطة، وأصيبوا بجروح وكدمات، ونفوا تعديهم بالضرب على أفراد الشرطة.
ونفى المقبوض عليهم علاقتهم بحركة «6 أبريل» أو أى أحزاب أخرى شاركت فى المظاهرات، وأكدوا أنهم لم يشتركوا فى التظاهرات، وأن وجودهم بمنطقة وسط البلد كان بهدف قضاء مصلحة، كل حسب المشوار الذى كان يقضيه.
وشارك فى التحقيقات أكثر من 16 وكيل نيابة، حيث ضم فريق نيابة وسط القاهرة الكلية مديرها أمير عاصم، ومحمد عزت يمامة وأحمد الشريف وإبراهيم الشيخ وكلاء النيابة، بينما ضم فريق نيابة قصر النيل رئيسها محمد عبدالشافى، ومديرها مدحت عبدالوهاب، وأحمد نصر وهشام بدر وأحمد بكرى وكلاء النيابة.
وشهدت محكمة جنوب القاهرة التى تقع فيها نيابة وسط القاهرة الكلية التى تجرى فيها التحقيقات حضورا مكثفا من أنصار حزب الغد، حيث ذهب أيمن نور مؤسس الحزب إلى مقر النيابة وبصحبته بعض أنصاره لمساندة المقبوض عليهم، إلا أنه لم يتمكن من حضور التحقيقات.
وأوضحت مصادر قضائية أنه تمت إحالة عدد من نشطاء حركة شباب «6 أبريل» الذين اعتقلتهم الشرطة خلال ساعات النهار إلى نيابة قصر النيل، وسط القاهرة.
وقالت روضة أحمد، المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) إن عددا غير معروف من النشطاء المعتقلين وصل إلى مقر نيابة قصر النيل فى حى عابدين بوسط القاهرة، لافتة إلى أن المحامين حضروا التحقيقات خلال الفترة الليلية، وأن «عدد النشطاء الذين تم اعتقالهم وقمنا بحصر أسمائهم ارتفع إلى90 ناشطا».
وأضافت: «أعداد كبيرة من قوات الشرطة حاصروا مقر النيابة، ربما تحسبا لانطلاق أى احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن النشطاء».
كان مصدر أمنى صرح فى وقت سابق بأن قوات الأمن اعتقلت اليوم90 من نشطاء حركة 6 أبريل وفضت بالقوة تظاهرتين، إحداهما قرب المتحف المصرى والأخرى أمام مجلس الشورى.
وأضاف المصدر أن المتظاهرين الذين رددوا الهتافات المعادية للنظام وللرئيس حسنى مبارك، حاولوا الخروج من الطوق الأمنى الذى فرضته حولهم قوات الأمن ما أدى إلى وقوع اشتباكات، موضحا أن قوات الأمن طاردت المتظاهرين بعد الخروج من الكردون فى شوارع وسط المدينة، واعتقلت أغلبهم.
من جانبه، قال مصدر بالحركة إنه جرى اعتقال عضوين فى الحركة فى الإسكندرية اليوم أيضا بعد أن كانا فى طريقهما لتنظيم تظاهرة هناك.
ونشرت قوات الأمن أعدادا كبيرة من رجال الشرطة، والشرطة السرية فى ميدان التحرير ومنطقة مجلسى الشعب والشورى حتى دار الاوبرا وفرضت حراسات مكثفة على مخارج ومداخل محطات مترو الأنفاق فى كل محطات وسط العاصمة.
كما منعت قوات الأمن أى كاميرات تليفزيونية أو صحفية من التصوير، وقامت بطرد أطقم التصوير من الميدان، وبينها كاميرات التليفزيون المصرى، والصحف القومية.
وأكد أعضاء الحركة أنهم مستمرون فى تظاهرتهم لمقاومة النظام الذى وصفوه بالقمعى، مؤكدين أن مطالبهم بتغيير الدستور وتطوير نظام الحكم عادلة، مشيرين إلى أن النظام الذى يقمع مظاهرة بهذه الطريقة العنيفة لا يمكن أن يكون من الأنظمة الديمقراطية.
وطالب أعضاء الحركة بتكثيف الدعم المقدم للدكتور محمد البرادعى لتغيير الدستور، وطرحه كبديل مقبول لنظام الحكم الحالى.