«الأجور المتغيرة».. كلمة السر لتوفير «أجر عادل» ل1.2 مليون موظف فى الجهاز الإدارى

يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة حوالى 1.2 مليون موظف ومشتغل يتوزعون على الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات المستقلة، يمثلون 21.8٪ من إجمالى العاملين بالحكومة، ووفقاً لحساب الأجر الأساسى للعاملين فإن هذا المتوسط يدور حول 250 جنيهاً ويتدرج إلى 750 جنيهاً لدى شاغلى الوظائف العليا، مثل كبير الباحثين ومديرى العموم ووكلاء الوزارة، ثم تأتى عناصر وبنود الأجور المتغيرة التى تتفاوت نسبتها من وزارة إلى أخرى ومن مصلحة أو جهاز حكومى إلى آخر، ولكنها فى كل الأحوال لا تقل عن 300٪ من الأجر الأساسى، وتصل فى مصالح أخرى إلى 800٪ شهرياً،
ومن واقع الخبرة العملية والتجربة الإدارية، نستطيع أن نشير إلى أن متوسط الأجر الأساسى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة «بعد ضم العلاوات الخاصة منذ يوليو 1987 وحتى يوليو 2003» ووفقاً للتدرج المالى بين شاغلى الوظائف يتراوح بين 250 جنيهاً و750 جنيهاً شهرياً، أى أن متوسط الأجر الأساسى للعاملين بالجهاز الإدارى من أدنى الدرجات إلى شاغلى وظائف كبير باحثين أو كبير إخصائيين يدور حول 500 جنيه شهرياً، فإذا قدرنا العبء المالى الإضافى الذى ستتحمله الموازنة العامة للدولة فى حال تطبيق نظام «الحد الأدنى الإنسانى للأجر» فإنه سيعادل (912 جنيها 500 جنيه) (1.2 مليون موظف) (12 شهر) = 5.9 مليار جنيه.
وإذا أضفنا إليها تدرجات الأجر فيما بين أدنى الدرجات «السعاة» حتى أعلاها «وكيل أول وزارة»، ووفقاً لحدود التناسب المعقولة «1 : 10» فإننا سنحتاج إلى حوالى 7 مليارات جنيه أخرى، أى أننا فى حاجة إلى 20 مليار جنيه للعاملين فى الجهاز الإدارى وحده، وبالنظر إلى الاعتمادات المصروفة من الأجور فى الجهاز الإدارى فى العام المالى 2007/2008 نجده قد تجاوز هذه القيمة «22.4 مليار جنيه»، ومن ثم فليس هناك عبء حقيقى فى توفير الاعتمادات، بل المطلوب هو إعادة هيكلة الأجور، تبعاً للخطوات:
ضم جميع العلاوات الخاصة منذ يوليو 1987 وحتى يوليو 2007 والتى تقدر بحوالى 310٪ من راتب عام 1987، إلى الراتب الأساسى للموظف، وبالتالى يزيد هذا الراتب فى حدود 250 جنيهاً إلى 500 جنيه شهرياً، بحسب الدرجة المالية للموظف وأساس راتبه وإعادة النظر فى مخصصات المكافآت والرواتب والبدلات التى تصرف حالياً بصورة اعتباطية وغير موضوعية، وهى تشكل حالياً حوالى 40٪ فى المتوسط من إجمالى الاعتمادات المخصصة، وهى تتراوح بين مكافأة شهرا وخمسة شهور فى بعض الوزارات والمصالح،
وكذلك ضم بنود الأجور المتغيرة الأخرى إلى أساس الراتب الأساسى، مما سيؤدى إلى زيادة هذا الراتب إلى ما يقارب الحد الأدنى الإنسانى «912 جنيها أو 1320 جنيهاً» وربما يزيد لدى بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما فوق.