باحث سياسي: الصراع بين الدستورية العليا والبرلمان يربك الفترة الانتقالية ويزيد الغموض

قال المحلل السياسي والباحث بمؤسسة «كارنيجي» للسلام الدولي، ناثان براون، إن المصريين «ذهلوا على مدى الشهور الماضية من سيل الخلافات الدستورية والصراعات القانونية الغامضة المنذرة بالخطر، والأحكام القضائية بالغة الأهمية التي تعيد تكوين العناصر الأساسية للنظام السياسي». وأضاف أن العملية الانتقالية في مصر «صمدت، وتعززت بسببسلسلة من التطورات القانونية والقضائية»، مشيرًا إلى أن «الارتباك لايزال هو سيد الموقف».
ووصف الإعلان الدستوري المؤقت بأنه «مليء بالتحفظات الغامضة التي أدت لمحاولات حزبية لملء الفجوات»، ورغم ذلك انتخب المصريونبرلماناً لايعرف ماهيّة موقفه.
وقال براون إن المحاكم اتخذت بعض القرارات السياسية في مرحلة ما بعد الثورة، أهمها حل الحزب الحاكم، وجمعية صياغة الدستور وتغيير سياسة الخصخصة الاقتصادية، وكان ذلك «بناء على نصوص تشريعية واهية»، لكنها الآن تبدو أقل استعدادا لاتخاذ قرارات وإصدار أحكام وتغييرات ثورية، على العكس من الوضع في البداية.
ووصف المرشح للرئاسة، أحمد شفيق بأنه «يعمل في ظل سحابة من الغموض القانوني»، كما قال إن كثير من المراقبين ينتظرون أن تقوم المحكمة الدستورية بإبطال القانون الذي بني عليه البرلمان، «وإذا حدث ذلك فسيجد المصريون أنفسهم أمام صناديق الاقتراع مرة أخرى، وسيعود النظام السياسي للتشوش والارتباك».
وقارن براون بين موقف مجلس الدولة الذي اتخذ عدد من القرارات السياسية، منها حل الحزب الوطني الحاكم سابقًا، على أساس قانوني ضعيف لكنه لم يواجه بالرفض العام، وبين موقف المحكمة الإدارية ببطلان اللجنة التأسيسية التي اختارها البرلمان لكتابة الدستور الجديد، قائلا إن المحكمة الإدارية أدنى، وحكمت في نقطة قانونية غامضة، رغم أن البرلمان كان يتصرف بناء على أساس قانوني متين، بغض النظر عن صحته سياسيًا.
وأوضح الباحث أن «القراءة الواضحة للإعلان الدستوري تُضعف مفهوم الحياد السياسي الذي يعتبر أساسياً حتى للسلطة القضائية»، مشيرًا إلى أن مسألة التأسيسية لم تحل حتى الآن بشكل كامل.
وقال إن بعض المراقبين يتوقعون أن تجد المحكمة صعوبة في تجنب إصدار حكم ضد قانون الانتخابات، موضحًا أنه لو تم حل البرلمان فسيكون لذلك انعكاسات سياسية حادة، ويضع المحكمة الدستورية العليا في مأزق، إذ لو حدث ذلك قبيل الانتخابات الرئاسية، فستثير الشكوك في إعداد «انقلاب ناعم»، أما إذا جاء قبل تشكيل التأسيسية، فستدخل مصر في عقدة دستورية معقدة، لأن الإعلان الدستوري يتطلب أن ينتخب أول برلمان، التأسيسية.
وأوضح أن «الإسلاميين عموما، وجماعة الإخوان تحديداً، مذعورون من حل البرلمان الذي سيطروا عليه»، مشيرًا إلى تقدم لجنة برلمانية باقتراح من شأنه أن «يتجاوز العبث بالتعيينات القضائية، وهو المشروع الذي اعتبر النواب الإسلاميون أنه سيقضي على فعّالية المحكمة الدستورية العليا تماماً»، كما كان من شأنه السماح للأغلبيات البرلمانية العظمى بنقض الأحكام القضائية، و منع المحكمة الدستورية من حل البرلمان كما فعلت في الماضي.
وأضاف أن « مباراة لي الذراع بين المحكمة الدستورية العليا و البرلمان هي العاصفة الأكثر ترجيحاً في الأفق القضائي»، لافتا أن هناك معركة أخرى، خاضها البرلمان لإقرار تشريعات «مشكوك في دستوريتها»، لمنع بعض عناصر النظام السابق من المشاركة في الانتخابات، خاصة بعد احتدام المنافسة بين مرشح الإخوان محمد مرسي، ورئيس وزراء مبارك، أحمد شفيق.
واختتم براون بأنه من غير المحتمل أن تشكك الدستورية في أعمال اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، «إذ يرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية المتقاعد، وتضم رئيسها الجديد أيضاً، كما أن المدير الإداري للّجنة من المحكمة الدستورية».