ضابط لمحرر «المصرى اليوم»: «إنت بترد على التليفون ليه.. هى سايبة»

«إنت بترد على التليفون ليه.. هى سايبة؟».. عبارة أطلقها فى وجهى أحد الضباط المشرفين على تفتيش المقبوض عليهم وأخذ تليفوناتهم المحمولة وبطاقاتهم الشخصية، أمام مجلس الشورى، أمس، فأشهرت «كارنيه» نقابة الصحفيين، الذى أعترف بأنه حمانى بالفعل من ركوب الميكروباص مع المعتقلين وسمح لى ب«الوقوف على جنب»، حتى يبت السيد الضابط فى أمرى.
كانت البداية عندما كنت أكتب مشاهداتى لوقائع فض مظاهرة تطالب بتعديل الدستور أمام مجلس الشورى، وفوجئت بأحد الضباط يسألنى عن هويتى، فأجبت بأننى صحفى وأظهرت له كارنيه النقابة، فأشار إلىَّ بضرورة مغادرة المكان، واستجبت لطلبه بالفعل، ثم باغتنى اثنان من أفراد الأمن وأمسكا بيدىّ،
وعندما أخبرتهما بأن الضابط هو الذى طالبنى بالخروج، قالا لى العبارة المعتادة «دى أوامر الباشا»، و«امشى محترم مش لازم نعمل معاك زى دول»، وأشارا لمعتقل كان أفراد الأمن يحملونه من فوق الأرض ويرفعونه من حزام «البنطلون»، قبل أن يجبرانى على السير لأكثر من 200 متر، حيث كانت تنتظرنا سيارة ميكروباص امتلأت بأكثر من طاقتها.
«أنا صحفى فرنسى مش ممكن المعاملة دى.. إنت تقوم بعملك وأنا أقوم بعملى ولا يمكن أن يكون التصرف بهذه الطريقة».. هكذا صرخ «ليدو»، أحد الصحفيين الأجانب الذين توجهوا لتغطية المظاهرة، بلغة عربية ركيكة، فما كان من الضابط المسؤول إلا أن أمر الشرطى الممسك بقميصه بأن يتركه بعد أن أخذ منه بطاقته ومسجلاً صوتياً خاصاً به.
وعاد الضابط إلىَّ ليطلب البطاقة الشخصية والتليفون المحمول، الذى أخذ يتفقد محتوياته من صور وفيديوهات، وفاجأنى بالسؤال عن عدد من الصور الشخصية التى يحتوى عليها الموبايل، وأماكن تصويرها، وبعد حوالى نصف ساعة، تزايدت أعداد المعتقلين بشكل اضطر الضابط إلى «تخفيف الحمولة»، فرد إلىّ البطاقة والموبايل، مع تهديد صريح لى ولزميلى الفرنسى باتخاذ «إجراءات» لم يفصح عن طبيعتها، إذا عدنا لتغطية المظاهرة.
«إنت بترد على التليفون ليه.. هى سايبة؟».. عبارة أطلقها فى وجهى أحد الضباط المشرفين على تفتيش المقبوض عليهم وأخذ تليفوناتهم المحمولة وبطاقاتهم الشخصية، أمام مجلس الشورى، أمس، فأشهرت «كارنيه» نقابة الصحفيين، الذى أعترف بأنه حمانى بالفعل من ركوب الميكروباص مع المعتقلين وسمح لى ب«الوقوف على جنب»، حتى يبت السيد الضابط فى أمرى.
كانت البداية عندما كنت أكتب مشاهداتى لوقائع فض مظاهرة تطالب بتعديل الدستور أمام مجلس الشورى، وفوجئت بأحد الضباط يسألنى عن هويتى، فأجبت بأننى صحفى وأظهرت له كارنيه النقابة، فأشار إلىَّ بضرورة مغادرة المكان، واستجبت لطلبه بالفعل،
ثم باغتنى اثنان من أفراد الأمن وأمسكا بيدىّ، وعندما أخبرتهما بأن الضابط هو الذى طالبنى بالخروج، قالا لى العبارة المعتادة «دى أوامر الباشا»، و«امشى محترم مش لازم نعمل معاك زى دول»، وأشارا لمعتقل كان أفراد الأمن يحملونه من فوق الأرض ويرفعونه من حزام «البنطلون»، قبل أن يجبرانى على السير لأكثر من 200 متر، حيث كانت تنتظرنا سيارة ميكروباص امتلأت بأكثر من طاقتها.
«أنا صحفى فرنسى مش ممكن المعاملة دى.. إنت تقوم بعملك وأنا أقوم بعملى ولا يمكن أن يكون التصرف بهذه الطريقة».. هكذا صرخ «ليدو»، أحد الصحفيين الأجانب الذين توجهوا لتغطية المظاهرة، بلغة عربية ركيكة، فما كان من الضابط المسؤول إلا أن أمر الشرطى الممسك بقميصه بأن يتركه بعد أن أخذ منه بطاقته ومسجلاً صوتياً خاصاً به.
وعاد الضابط إلىَّ ليطلب البطاقة الشخصية والتليفون المحمول، الذى أخذ يتفقد محتوياته من صور وفيديوهات، وفاجأنى بالسؤال عن عدد من الصور الشخصية التى يحتوى عليها الموبايل، وأماكن تصويرها، وبعد حوالى نصف ساعة، تزايدت أعداد المعتقلين بشكل اضطر الضابط إلى «تخفيف الحمولة»، فرد إلىّ البطاقة والموبايل، مع تهديد صريح لى ولزميلى الفرنسى باتخاذ «إجراءات» لم يفصح عن طبيعتها، إذا عدنا لتغطية المظاهرة.