قواعد جديدة لنقل تبعية مصانع الأجهزة الطبية إلى «الصحة»

استقرت لجنة مشكلة من وزارة الصحة لوضع قواعد جديدة لتنظيم قطاع الصناعات والمستلزمات الطبية، على نقل تبعية هذا القطاع بالكامل إلى الوزارة، بعد أن كان الإشراف عليه مشتركا بين وزارتى «الصناعة» و«الصحة».
أكد سامى الحمبولى، عضو شعبة المستلزمات الطبية، ممثل القطاع الصناعى باللجنة، أن اللجنة استقرت على نقل تبعية قطاع المستلزمات الطبية إلى وزارة الصحة بالكامل، خاصة كل ما يتعلق بإجراءات الترخيص والتسجيل والفحص والتفتيش، بدلا من تشتتها بين الوزارتين.
وقال إنه سيتم نشر القواعد الجديدة خلال الشهر الحالى على شبكة الإنترنت للتصويت عليها من جانب جميع المتعاملين بالقطاع، قبل إقرارها، لافتا إلى أنه سيتم تعديل مسمى الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، ليضاف إليها الأجهزة الطبية أيضا.
وأضاف على هامش ندوة نظمتها شعبة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات أمس، أن اللجنة درست جميع القواعد والدساتير العالمية خلال الشهور الثلاثة الماضية، حتى استقرت على هذا الرأى، لفض الخلافات القائمة بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل.
وأكد أن النظام الجديد وضع قواعد واضحة لتحديد المسؤولية الجنائية حال مخالفة المنتج للمواصفات وإضراره بالصحة العامة، ليتحملها الصانع والمستخدم، بدلا من الوضع الحالى والذى لم يعالج تلك المشكلة وحملها فى الأساس على الصانع فقط.
وأضاف أنه سيتم وضع قائمة بالمكاتب والهيئات التى يحق لها منح وإعطاء شهادات جودة عالمية معترف بها من قبل الوزارة، منعا للعشوائية الموجودة حاليا، والتأكد من سلامة تلك الشهادات.
وكانت خلافات، قد ظهرت بين وزارتى الصناعة والصحة، بعد أزمة شركة «هايدلينا» الشهيرة والتى قررت على إثرها هيئة المواصفات والجودة وقف إصدار شهادات المطابقة إلى مصانع الأجهزة الطبية.