البنك المركزى يطالب بإعادة هيكلة دعم الطاقة والحكومة تدرس «خيارات الترشيد»

طالب نضال القاسم، مساعد محافظ البنك المركزى، بإعادة هيكلة الدعم، خاصة دعم الطاقة الذى يكلف الدولة 100 مليار جنيه سنوياً، وقال فى اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الاثنين، إن عودة الاستقرار والأمن هى التي ستؤدى إلى جذب الاستثمارات الخارجية، وبالتالي توفير الموارد اللازمة لسد العجز في موازنة الدولة.
فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة قررت مطالبة مجلس الشعب بتحديد موقفه النهائى من ترشيد دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الجديد 2012-2013 والمتوقع أن تتجاوز 130 مليار جنيه، فى حالة بقاء سياسة الدعم بشكلها الحالى، على أن يترك القرار النهائى للرئيس الجديد.
وقال مسؤول بارز بوزارة البترول إن هناك عدة خيارات لحسم هذه القضية، منها الإبقاء على سياسة الدعم على ما هى عليه الآن، أو قبول الترشيد بتحريك الأسعار، وترشيد توزيع السلع بأنظمة مختلفة تعتمد بشكل رئيسى على الكوبونات.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن مجلس الوزراء بحث الأسبوع الماضى كيفية إقرار مخصصات الدعم، بما لا يخل بهدف الحكومة رفع مخصصات التعليم، والصحة، والعدالة الاجتماعية، التى يطالب بها أعضاء مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه من غير المقبول الإبقاء على نظام ثبت فشله.
وأضاف غراب، أن رئيس هيئة البترول قدم مقترحين لمجلس الوزراء حول كيفية ترشيد الدعم عبر إجراءات محددة تشمل تحريكاً لأسعار بعض المنتجات التى لا تمس مستحقى الدعم، وأخرى ترتبط برفع كفاءة عمليات التوزيع من خلال الكوبونات، مشيراً إلى أن مجلس الشعب والرئيس الجديد سيكون لهما القرار النهائى.
وقال المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة أجرت دراسات تفصيلية حول تخفيض قيمة الدعم بنسبة 50% خلال 3 سنوات، والوصول بها إلى 20% بعد 5 سنوات، لكنها تتطلب مشاركة مجتمعية قبل الموافقة عليها حتى لو تطلب الأمر إجراء استفتاء، محذرًا من استمرار الوضع على ما هو عليه.