مبادرة التوحّد الوطنى

بانتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهذه النتيجة التى صدمت أنصار الثورة بعد خروج مرشحى الثورة من السباق سادت روح من الحزن واليأس والإحباط بين قطاعات كبرى من المصريين، ومن الطبيعى أن تحدث هذه الحالة لكن من الواجب علينا جميعا الخروج من هذه الحالة بسرعة والانتقال لحالة التفاعل مع الواقع والمعطيات الجديدة.
هناك معركة جديدة تشكلت ملامحها وبدت للجميع فى سباق نهائى نحو الرئاسة بين مرشح ينتمى للنظام السابق ومرشح ينتمى لتيار الإسلام السياسى الرئيسى ممثلا فى جماعة الإخوان المسلمين، وكلا الخيارين صعب على كثير من المصريين.
الاستغراق فى الألم والحزن والتلاوم وإلقاء التهم على بعضنا البعض لن يفيد، بل سيخرجنا من دائرة التأثير، رغم أن الأرقام تؤكد أننا نمتلك الآن الكتلة المرجحة التى ستحدد من هو رئيس مصر القادم حيث حاز مرشحانا حمدين صباحى وأبوالفتوح نسبة تقترب من 38% وهى كتلة تصويتية إن تم توجيه نسبة معقولة منها ستكون صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فى حسم معركة الرئاسة.
مخاوفنا من الإخوان قديمة وجديدة ومستمرة وتجربتنا معهم منذ الثورة وحتى الآن لا تبشر بالخير، لكن رغم كل شىء مهما اختلفنا معهم ومهما قاسينا منهم فهم شركاء فى الثورة، استبسلوا معنا فى الدفاع عن الميدان حين سالت الدماء فى موقعة الجمل، وكانوا جزءاً أساسياً فى ملحمة التحرير، ومهما بلغ الخلاف بيننا ذروته فلن نبخس الناس حقوقهم.
سنتجاوز ما فعله الإخوان على مدار شهور عدة من أفعال ومواقف أفقدت الكثير منا الثقة فيهم لنمضى إلى آفاق أكثر رحابة من التسامح والتجاوز والتركيز نحو الهدف، وهو إقامة دولة ديمقراطية بها تداول سلمى للسلطة.
والكرة الآن فى ملعب الإخوان لا غيرهم، فقد أعلن كثير من الرموز الليبرالية والوطنية أنهم سيقفون مع مرشح الإخوان فى الإعادة لكن ما زالت الشريحة الكبرى من القوى الثورية والمدنية والشباب تنتظر ضمانات ورسائل طمأنة من الإخوان حتى يستطيعوا أن يخوضوا المعركة صفاً واحداً، كما حدث فى الأيام الأولى للثورة.
لذا أقترح على الإخوان مبادرة من أربع نقاط لإعادة توحيد الصف الوطنى، أولاً: الإعلان عن اختيار نائبين للرئيس وبصلاحيات حقيقية يتم ذكرها فى الدستور الذى سيكتب، على أن يكون أحدهما ليبرالياً والآخر يسارياً لضمان تمثيل التيارات الأساسية فى مصر فى بيت الرئاسة.
ثانياً: تسمية رئيس وزراء - من خارج الإخوان - فى حكومة ائتلافية حقيقية لا تكون فيها السيطرة للإخوان، ولا تكون ائتلافية شكلية.
ثالثاً: الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بشكل موضوعى ينهى سيطرة الإخوان والسلفيين على الجمعية ويتم انتخاب الجمعية من قبل البرلمان قبل موعد انتخابات الإعادة لإرسال رسالة طمأنة للجميع بأن الإخوان لا يريدون المغالبة ولا السيطرة.
رابعاً: الإعلان بشكل رسمى عن انفصال حزب الحرية والعدالة عن جماعة الإخوان تنظيمياً، وتقنين وضع الجماعة القانونى كجمعية دعوية اجتماعية لا تشتغل بالسياسة، ويكون هذا الفصل حقيقيا حتى يطمئن المصريون على أن رئيسهم القادم لن يحركه مرشد الجماعة التى ينتمى إليها بل ستحركه إرادة شعبه الذى اختاره، ليكون رئيساً وأجيراً عند المصريين، وليس تابعاً لجماعة ولا حزب ما.
ليس هذا ابتزازاً للإخوان ولا استغلالاً للموقف الذى يواجهون فيه خطر السقوط الحقيقى أمام مرشح تتزايد فرصه وتقترب خطواته من حسم انتخابات الرئاسة لصالحه، إذا لم يحدث اصطفاف وطنى كامل فى انتخابات الإعادة لمواجهة هذا التحدى الهائل.
تاريخ مصر يكتب الآن، والتعلم من أخطاء الماضى وسقطات التاريخ فرض عين على الجميع بلا استثناء، التواضع وإنكار الذات وعدم المبالغة فى تقدير القدرات والإمكانيات مفتاح الوصول للتوافق، أخطأ الجميع بلا استثناء ودفع الوطن الثمن وتأخرت الثورة كثيراً لكن تهدى إلينا الأقدار فرصاً جديدة لإصلاح ما مضى وتداركه قبل أن يندم الجميع.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.