نواب بالبرلمان يقيمون دعوى قضائية ضد مبارك والحكومة لوقف بناء «الجدار الفولاذي»

كشف الدكتور «حمدي حسن» المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، عن قيامه هو ومجموعة من نواب الكتلة، ونواب المعارضة، والمحامين، والمثقفين، برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية، ووزراء والداخلية، والري، والموارد المائية، والبيئة، طالبوا فيها بوقف بناء الجدار العازل على بين رفح وغزة.
وقال حسن ل «المصري اليوم» أن الدعوى وقع عليها بجانبه كل من د. «محمد البلتاجي»، ود.«حازم فاروق»، والنائب «حمدين صباحي» (وكيل مؤسسي حزب الكرامة– تحت التأسيس)، و«سعد عبود»، ود. «عصام العريان» عضو مكتب إرشاد الإخوان، و«عبد المنعم عبد المقصود» محامي جماعة الإخوان ،و«ناصر الحافي»، و «أحمد سيف الإسلام» ، و«محمد الدماطي»، و«محمد طوسون» أعضاء مجلس نقابة المحامين.
وذكر حسن أن الدعوى أكدت أن بناء الجدار يمثل مخالفة لمبادئ الحق في المساعدة الإنسانية، وفتوى محكمة العدل الدولية في 2004 التي اعتبرت أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل على حدودها مع الضفة الغربية مناقضًا للقانون الدولي، ويمس بمختلف الحقوق المقننة في الاتفاقات والمواثيق التي وقعت عليها إسرائيل، ومنها الحق في حرية الحركة، مشيراً إلى أن المحكمة رأت أن الانتهاكات الناتجة عن بناء الجدار لا يمكن أن تبررها المتطلبات العسكرية وضرورات الأمن الوطني أو النظام العام.
وأشار النائب إلى أن قرار بناء الجدار مخالف للمعاهدات الدولية والقانون الإنساني الدولي، والتشريعات المصرية، لافتاً إلى أن الدعوى ذكرت أن بناء الجدار العازل يمثل جريمة إبادة جماعية، ويتناقض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الخاص باتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال حسن، "إن الدعوى تساءلت عن مصدر الأموال التي تنفق على بناء الجدار؟ وهل من جهة مانحة أم من الخزانة العامة المصرية؟، وإذا كانت من الخزانة العامة المصرية هل وافق مجلس الشعب على هذا الأمر؟".
وتابع ، "الدعوى أشارت إلى أن قرار بناء الجدار مخالفاً لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي تنص في المادة الثانية منها على أنه يتعين على مصر بحكم كونها دولة عربية أن تبادر إلى تقديم يد العون للشعب الفلسطيني المحاصر.