«اتحاد المعاشات» يهدد بتصعيد المواجهة مع «غالى» بسبب قانون التأمينات الجديد

أعلن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات (تحت التأسيس) رفضه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، واتهم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بالسعى من وراء القانون للحصول على سلطة وصفها بغير المشروعة على التأمينات الاجتماعية، لأنها أموال «خاصة» وليست عامة يحق له التصرف فيها، وانتقد إتاحة القانون الجديد الفرصة للشركات الخاصة وسماسرة سوق المال لإدارتها، وقال فى بيان له إن «الحكومة تتعامل مع القانون الجديد باعتباره مشروعاً اقتصادياً يقدمه وزير المالية تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولى».
وأضاف أن هدف الحكومة من القانون الجديد تحويل رصيد احتياطيات النظام التأمينى، الذى يقدر ب380 مليار جنيه من أموال خاصة إلى إيرادات عامة، والاستيلاء عليها بشكل نهائى، والتهرب من التيسيرات الخاصة لأصحاب المعاشات التى ينص عليها قرار رئيس الجمهورية: «تخيفض تعريفة المواصلات ونفقات الإقامة وغيرهما».
كما اتهم الاتحاد الحكومة بتخفيض عبء الاشتراكات عليها كصاحب عمل، وعلى أصحاب الأعمال الذين يضغطون لتخفيض الاشتراكات، وأسقط القانون الجديد الرعاية الصحية للعاملين وأصحاب المعاشات، بهدف إصدار قانون مستقل (التأمين الصحى الجديد) يقوم على أسس اقتصادية بحتة، يُحمّل المستفيدين منه أعباءً إضافية أكبر من إمكاناتهم.
وطالب ببقاء القانون القديم (79 لسنة 75) وتصحيح ما ارتكبته الحكومة من أخطاء، وإجراء بعض التعديلات عليه، وعدم انفراد الحكومة بأى تغييرات على النظام التأمينى الحالى وعرضه على أصحاب المصلحة «اتحاد أصحاب المعاشات والاتحاد العام للعمال، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب السياسية».
وقال البيان إن إسراع الحكومة لإقرار القانون قبل عرضه للنقاش العام يرجع إلى حاجتها إلى تخفيض الدين المحلى بقيمة مديونيتها لصندوق التأمين الاجتماعى المقدر ب380 مليار جنيه، تمهيداً لمزيد من الاقتراض، وإطلاق يدها بلا رقابة على الأموال لتنشيط نظام اقتصادى عجز عن تلبية المطالب الأساسية للشعب المصرى.
واتهم البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد، وزير المالية، بأنه يفتقد البعد الاجتماعى وينفذ توصيات البنك الدولى، لافتاً إلى أن 50٪ من أصحاب المعاشات يحصلون على أقل من 400 جنيه شهرياً، و40٪ منهم يحصلون على مبلغ يتراوح بين 600 و700 جنيه شهرياً، أى أن أغلبية أصحاب المعاشات تحت حد الفقر، مهدداً بالتصعيد فى حالة إصرار الحكومة على إصدار القانون الجديد.