المشروع يحظر على رئيس الجمهورية وأولاده مباشرة عمل تجارى أو استثمارى ويلزمه بتقديم إقرار مالى عن ممتلكاته يعلن فى وسائل الإعلام

مشروع دستور الجمهورية البرلمانية
الباب الأول
الدولة
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية برلمانية وهى جزء من الأمة العربية وتعمل على تحقيق وحدة الأمة العربية ومصلحتها، كما تعمل على تحقيق مصالح الأمة الإسلامية.
المادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع وتسرى بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية السماوية وتنظيم أحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية.
المادة 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
المادة 4
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية يقوم على الكفاية والعدل الاجتماعى بما يحول دون الاستغلال، ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة وتحقيق التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر على ألا يضر بالمنفعة الاجتماعية ويعملان على تحقيق الأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.
المادة 5
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وللمواطنين الحق فى تكوين الأحزاب بحسبانه حقاً دستورياً أصيلاً يتم بمجرد الإخطار ويحظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو طائفى أو عنصرى أو جنسى، كما يحظر إنشاء منظمات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى وذلك على النحو المبين فى القانون.
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
المادة 9
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
المادة 15
الوظائف العامة حق للمواطنين، ومتاحة لهم جميعا وفق الشروط القانونية بلا تمييز أو وساطة ويعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
المادة 24
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المادة 25
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 40
المواطنة حق أصيل لكل مواطن والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.
المادة 43
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
المادة 47
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية السماوية الثلاثة فى حدود القانون.
المادة 49
الصحافة ووسائل الإعلام مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
المادة 51
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة 54
للصحفيين والإعلاميين حق الحصول على الأنباء والمعلومات ونشرها وتداولها والتعليق عليها وتفسيرها طبقا لما تقتضيه مهام وطبيعة عملهم ويعفون من الكشف عن مصدر معلوماتهم ولا يجوز حبسهم احتياطيا فيما ينسب إليهم من جرائم النشر.
المادة 56
تكفل الدولة استقلال الإذاعة والتليفزيون لمباشرة نشاطيهما اللذين يلتزمان فيه بالقيم وبالأحكام المنصوص عليها فى الدستور بما يمكنهما من تحقيق الحيدة والصدق فيما يبث من أنباء، وتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية فى التعبير عن وجهات نظرها فى الأمور العامة، وللحكومة أن ترخص يإنشاء إذاعات وقنوات تليفزيونية خاصة على الوجه الذى يحدده القانون.
المادة 62
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين على النحو الذى يبينه القانون المنظم للإخطار عنها بما لا ينتقص أو يصعب ممارسة هذا الحق، والاعتصام والإضراب السلميان مشروعان كتعبير عن الاحتجاج وذلك على النحو الذى ينظمه القانون دون تعطيل حق ممارستهما أو الانتقاص منهما.
الباب الرابع
سيادة القانون
المادة 71
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وهى بجميع أجهزتها فى خدمة الشعب والوطن بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ويعتبر خروج السلطة العامة على الدستور أو القانون أو الانحراف عن غاياته عملا واجب الإلغاء والتعويض عنه والعقاب عليه قانوناً.
المادة 72
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة 77
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
المادة 78
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا.
الباب الخامس
سلطات الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
المادة 80
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويمارس الاختصاصات المحددة له فى الدستور.
المادة 81
يشترك فيمن يُرشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، ولا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونياً.
المادة 82
يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر العام وتحت إشراف كامل من القضاة، وذلك على الوجه المبين بالقانون، ويتم الترشح بناء على اقتراح عشرة آلاف ناخب من عشر محافظات على الأقل، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية.
المادة 83
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 86
يتخلى رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتمياً إلى أحد الأحزاب، و لا يمارس أى نشاط حزبى طوال مدة رئاسته.
المادة 89
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
المادة 91
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول أى عمل آخر خلاف مهام منصبه، ويحظر عليه بصفة خاصة أن يباشر أى عمل مهنى أو تجارى أو صناعى أو مالى أو استثمارى أو يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة هو وزوجته أو أولاده أو أن يؤجرها أو يبيعها هو أو أحد المذكورين شيئاً، أو أن يقايضوا عليها أو أن يتربح هو أو زوجته أو أولاده من أعمال الدولة.
ويبطل بطلاناً مطلقا كل تصرف يتم على خلاف ذلك. ويقدم رئيس الجمهورية عند توليه منصبه وأيضا عند تركه إقراراً تفصيلياً ببيان عناصر ذمته المالية متضمناً الأموال المملوكة له ولزوجته وأولاده، ويعلن هذا البيان بوسائل الإعلام ويودع فى الأمانة العامة لمجلس الشعب ويحق لأى جهة قضائية أو رقابية الحصول عليه عند الاقتضاء.
المادة 94
إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته تولاها رئيس مجلس الشعب، ويعتبر ترشيح رئيس الجمهورية نفسه لمدة رئاسة ثانية بمثابة مانع مؤقت يحول دون مباشرته سلطاته المحددة بالدستور ويتولى رئيس مجلس الشعب سلطاته.
الفصل الثانى
السلطة التشريعية
مجلس الشعب
المادة 98
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
المادة 107
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا. ويلتزم العضو بتقديم إقرار بالذمة المالية له ولزوجته وأولاده متضمناً بيان عناصرها فور اكتسابه العضوية.
المادة 137
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسؤول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشرة أعضاء بالمجلس، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة 146
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويُصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الوزراء
المادة 147
رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
المادة 156
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الوزراء أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه القرارات واتخاذ قرار بشأنها على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
المادة 157
يجوز إعلان حالة الطوارئ فى منطقة محدودة بقصد مواجهة اضطراب عام لا يمكن مواجهته بالإجرءات العادية ولا يجوز إعلان هذه الحالة فى جميع أنحاء البلاد إلا لمواجهة كارثة طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات داخلية مسلحة.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الوزراء لمدة ثلاثين يوماً ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
الفرع الثانى
الحكومة
المادة 159
تتولى الحكومة السلطة التنفيذية وتشكل من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة.
المادة 164
لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروا أو يبيعوا شيئا من أموالهم أو أن يقايضوا عليه. ويقدم كل منهم عند توليهم مناصبهم وعند تركها إقرارات تفصيلية ببيان عناصر ذمتهم المالية متضمنة الأموال المملوكة لهم ولأزواجهم ولأولادهم وتودع هذه الإقرارات أمانة مجلس الوزراء ويحق لأى جهة قضائية أو رقابية الاطلاع عليها عند الاقتضاء.
المادة 167
تكون محاكمة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فى القضايا الجنائية وغير الجنائية عن عملهم أمام القضاء الطبيعى والمختص وفق الإجراءات والقواعد القانونية العامة.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة 173
السلطة القضائية مستقلة، يقوم على شؤونها مجلس أعلى للقضاء. ويختص المجلس بتعيين أعضاء السلطة القضائية وتدريبهم ونقلهم وترقياتهم وغير ذلك من الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بهم وبالحفاظ على حصاناتهم وضمانات وظائفهم واستقلال السلطة القضائية، وتتبعه إدارة التفتيش القضائى كما يختص بتنظيم شئون أعوان القضاء والعاملين به وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تمس السلطة القضائية.
المادة 174
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة. ويحدد القانون النظام الإدارى والمالى والرعاية الاجتماعية لأعضاء السلطة القضائية بما يتناسب ومكانة القضاء ومتطلباته.
المادة 177
للقضاء ميزانية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التى تقدمها الدولة من حصيلة الرسوم القضائية ويقرها المجلس الأعلى للقضاء على الوجه المبين فى القانون وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.