«معاهدة لندن» بين العقدة والنيابة والمادة 133 (1)

قصة رامى لكح لم تنته ولن، وكل ما حدث هو إنزال الستار على الفصل الأول منها فقط. هذا ما تقوله الوثائق الخطيرة التى حصلت عليها، وتتضمن النصوص الكاملة لتسويات «معاهدة لندن» بين رامى وشقيقه ميشيل والبنوك الدائنة وتقارير لهيئة سوق المال نامت لدى سلطات التحقيق تسع سنوات، ومثلها تقارير للجنة الرقابة على البنوك بالمركزى وهيئة الرقابة الإدارية عن الأفعال المؤثمة التى جرت وقائعها أعوام 96 و 97 و98 و99 وهى السنوات التى قفز خلالها رأسمال شركات لكح بقدرة قادر إلى 1.4 مليار جنيه بعد أن كان ثلاثة ملايين فقط فى بداية حياته كبزنس مان، وقد تم ذلك باستخدام تقنية شهادات الايداع البنكية المضروبة والكرم الحاتمى للراحل محمد أبوالفتح، رئيس بنك القاهرة، وقتها، وآخرين تتناولهم الأوراق فضلا عن التعاملات الصورية على الأسهم بهدف رفع قيمتها من خلال شركة الإيمان ورائدها المحاسب صبرى عبدالجيد.
ما لدينا من وثائق يقول بوضوح إن المادة 133 من قانون البنوك الصادر 2003 يجب أن تحظى باهتمام الساسة والرأى العام مثلها مثل مواد الدستور المختلف عليها.
إننا نتحدث عن مادة يتم بمقتضاها التنازل عن مستحقات للبنوك - وأموالها أموال عامة بنص القانون - قد تبلغ مئات الملايين أو أكثر من مليار جنيه للمستثمر الواحد حال التصالح معه طبقا لها ، والأكثر أنه يتم بموجبها أيضا ومع التصالح طوى صفحة أى جرائم يكون المستثمر قد ارتكبها مما يؤثمه القانون الجنائى مثل التزوير والنصب والاحتيال والغش والتدليس والتلاعب بأسعار الأوراق المالية والإضرار العمدى بالمال العام كما أن التصالح أيضا يعمل بطريقة «يا ناس يا فل الخير للكل» حيث إن التسوية والصلح تحت راية 133 تستر أيضا أولئك الذين ارتكبوا الجرائم المشار إليها من أهل البنوك وشركات الوساطة المالية مثلهم مثل المستثمر المزعوم (مَنْ مِن هؤلاء يا ترى سيتحفنا بأخبار اعتزامه أداء العمرة وذبح العجول والغزلان شكرا وامتنانا للمادة 133)..
لابد من فتح أوسع حوار ممكن حول تلك المادة بهدف تعديلها حتى تظل تساند المتعثر وتقر التصالح معه - فهذا طبيعى – ولا تكافئ المجرم، وشتان ما بين الاثنين بل إن الأمل أن يقوم رجل مثل الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بكل جديته واعتزازه بنفسه بإدارة هذا الحوار حتى لا تستمر مادة تتستر على من أهملوا عمدا أو أساءوا استخدام السلطة أو زضروا بالمصلحة الاقتصادية للبلاد أو تلقوا رشاوى لتسهيل التمويل المضروب للمستثمر المضروب الذى يكون فى الغالب من النوع الذى ناوى يتعثر من البداية.
 قد تكون الظروف التى فيها صوغ المادة والحرائق المشتعلة فى الجهاز المصرفى وقتها هى التى سمحت بذلك النص لكن لماذا يستمر ولماذا يمتد نطاق التصالح فى التطبيق إلى مجالات لا يمكن تصور أن يشملها، مثل الجرائم المرتكبة طبقا للقانون الجنائى أو قانون سوق المال بل حتى قانون البنوك ذاته؟.
لقد جاء قرار النائب العام بإيقاف التحقيقات مع الأخوين رامى وميشيل لكح ورفع اسميهما من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر بناء على طلب من الدكتور العقدة وطبقا للمادة 133 بعد الصلح بينهما وبين والبنوك ليفتح الباب لأسئلة طال طرقها على الأبواب دون أن يسمح لها أحد بالدخول، ولكشف ملفات ووثائق لم تتم متابعتها أمام جهات التحقيق مما لا يمكن أن يقبله النائب العام الأكثر احتراما والتزاما المستشار عبدالمجيد محمود. لا أحد يعرف من الذى وقف دون سير التحقيق فى قضية رامى المحالة إلى النيابة من هيئة سوق المال منذ 2001 وتحت أى ذرائع قانونية.