تأجيل الرشوة فى «ابنى بيتك» إلى 3 مايو لتفريغ التسجيلات

أجلت محكمه جنايات القاهرة دعوى الرشوة الكبرى بوزارة الإسكان «ابنى بيتك» لجلسة 3 مايو المقبل لتقديم تقرير تفريغ الشرائط المسجلة بمعرفه ضباط الرقابة الإدارية للمتهمين أثناء عرضهم وتلقيهم الرشاوى وسماع شهود النفى مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. صدر القرار برئاسة المستشار على الطاهر.
حضر المتهمون فى الثانية عشرة والنصف وأودعوا قفص الاتهام وحضرت زوجاتهم وأبناؤهم وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بداية الجلسة التى لم تستغرق سوى دقائق معدودة بسبب عدم حضور شهود النفى الذين كان من المقرر سماعهم أمس بعد أن استمعت لاثنين منهم أمس الأول. كما لم يحضر عدد كبير من محامى المتهمين.
كانت المحكمة استمعت أمس إلى شهادة زينب منير رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالجهاز التنفيذى للصرف والتى قالت إن المتهمين من المقاولين طلبوا منها مد موعد تسليم المشروع 99 يوماً بسبب تعديل بعض بنود العقود المبرمة بينهم ووزارة الإسكان وقالت إن المتهم الأول يحظى بسمعة جيدة ولا يمكنه التلاعب فى القيمة السعرية للمشروع حيث يضع المقاول القيمة التقديرية ويتم رفعها إلى اللجنة المختصة بالوزارة والتى تبت فيها دون وجود أى دور للمتهم الأول باعتماد أو إنهاء مستخلصات المقاولين.
 وكشف الشاهد الثانى رفقى عبدالغفار، مدير عام تنفيذى، بالجهاز التنفيذى ل6 أكتوبر أن اللجنة المكلفة بمشروع ابنى بيتك اكتشفت وجود فرق فى المستخلصات التى حصل عليها المقاولون بمبلغ 2 مليون جنيه تم صرفها دون وجه حق لكن تم استردادها مرة أخرى.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال 18 متهما فى قضية رشوة ابنى بيتك لمحكمة الجنايات بينهم 3 مهندسين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب لاتهامهم بتلقى رشاوى تبلغ 18 مليون جنيه من أصحاب شركات المقاولات لاعتماد مخصصات مالية من الأعمال التى قاموا بتنفيذها والإخلال بواجباتهم والتزوير فى محررات رسمية.