مخاوف فى إسرائيل بعد تشديد الإمارات الرقابة على الجوازات الأجنبية

أثار إعلان قائد شرطة دبى الفريق ضاحى خلفان، أمس الأول، أن السلطات الإماراتية ستشدد الإجراءات الأمنية والتفتيش على جوازات السفر على خلفية اغتيال القيادى، فى حماس محمود المبحوح فى الإمارة الشهر الماضى، مخاوف فى إسرائيل من استهداف مواطنيها نتيجة القرار ومن ضياع جهودها لتحسين العلاقات مع دول الخليج.
وقال مصدر دبلوماسى إسرائيلى لم يذكر اسمه إن قرار سلطات دبى حظر دخول الإسرائيليين يشكل ضربة خطيرة للجهود التى تبذلها إسرائيل مع الدول الخليجية لتحسين العلاقات، وأعرب المصدر لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن أسفه لإعلان قائد شرطة دبى منع الإسرائيليين من دخول الإمارات، حتى ولو كانوا يحملون جوازات سفر أجنبية.
وكان خلفان قال إن السلطات الإماراتية ستشدد إجراءات التدقيق على جوازات السفر الغربية، ولكنه نفى ما تردد عن اعتزام الإمارات منع اليهود من دخول أراضيها.
وذكر أنه فى السابق كان حاملو الجوازات الغربية يدخلون دبى دون تدقيق كبير «إذ لم نفكر أن إسرائيل ستستبيح جوازات دول كبرى». وأضاف: «من حقنا أن نمرر هذه الجوازات على الأشعة» مع العلم بأن حاملى جوازات الدول الغربية ليسوا بحاجة إلى تأشيرة للدخول إلى الإمارات، بحسب ما نقلت قناة «الجزيرة» الفضائية وقناة «العربية» وموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى».
وجاءت تصريحات خلفان، أمس الأول، والتى أعلن فيها أنه سيطلب من النائب العام فى دبى إصدار مذكرات لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلى «الموساد» مائير داجان فى إطار التحقيقات الجارية على خلفية اغتيال المبحوح، مؤكدا أنه أصبح متأكدا من أن عملاء الموساد يقفون وراء قتل المبحوح، بينما لم تؤكد إسرائيل أو تنف حتى الآن أى ضلوع لها فى الجريمة.
وكانت شرطة دبى قد تحركت على جميع المستويات لكشف المزيد من التفاصيل عن اغتيال المبحوح، وذكرت صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية أن دبى طلبت من مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى تحرى بطاقات ائتمان صادرة من بنك «ميتا بنك» الأمريكى استخدمها المشتبه بهم، ونقلت عن مصدر بمكتب التحقيقات الاتحادى أن التحقيق سيتحرى أيضا أى تورط إسرائيلى فى عملية الاغتيال.
وفى المقابل، سارع البنك بقوله إنه أجرى مراجعة للقضية ووجد أنه اتبع جميع الإجراءات المصرفية والتنظيمية المطلوبة، وأن المشتبه بهم لم يكونوا ضمن أى قائمة قد تشير إلى تزوير فى بطاقات هوياتهم وأنه لم يكن له أى تعاملات مشبوهة وأن الجهة التى أصدرت البطاقات لهم هى مؤسسة «بايونير» للتعاقدات فى نيويورك بحسب ما ذكرت مجلة «نيوزويك» الأمريكية.