تأجيل قضية قتل متظاهري بورسعيد ل23 يونيو لسماع مرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل محاكمة قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد، والمتهم فيها صلاح الدين جاد، مدير أمن بورسعيد الأسبق، وأشرف عزت، قائد قوات الأمن، وعصام الأمير، قائد قوات الأمن المركزى، ومحمد السيد محمد، عميد بالأمن المركزى، لجلسة 23 يونيو القادم لسماع مرافعة النيابة العامة.
واستمعت المحكمة التى عقدت برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد، ومحمد عبد الكريم، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد عبد الهادي، وهيثم رمضان، إلى 4 شهود إثبات فى القضية.
بدأت الجلسة فى الساعة 2 ظهرا، بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم، وقدم محامي هيئة قضايا الدولة مستندًا يفيد بصرف وزارة المالية تعويضات لبعض المصابين.
وقال شاهد الإثبات، طه محمد على حسين، سائق، إنه فى يوم 28 يناير2011، أثناء عودته إلى منزله الذى يقع بجوار قسم الشرطة، وجد اثنين من قوات الأمن المركزي بحوزة أحدهما بندقية خرطوش داخل المنزل، وأطلق الأخير طلقة أصابت ذراعه اليمنى، وبعدها توجه لقسم شرطة العرب، لتحرير محضر بالواقعة، فتعدى عليه الضباط بالضرب.
وأكد محمد إبراهيم محمد، شاهد إثبات، أنه شارك فى مظاهرات جمعة الغضب، وأثناء اقتراب المظاهرة من قسم شرطة العرب، أصيب بأعيرة نارية لم يعرف مصدرها، لكن الأهالي أخبروه بأن الرصاص كان يطلق من أعلى سطح قسم الشرطة.
ونفى الشاهد حمل المتظاهرين أى أسلحة، وقال إن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من جانب قوات الشرطة، أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، مما دفع المتظاهرين إلى إلقاء الحجارة على مبنى القسم.
وقال شاهد إثبات ثالت يدعى «محمود»، إنه كان يقف بجوار قسم شرطة العرب لمشاهدة المظاهرات، بعد انتهاء فترة عمله، وأثناء وقوفه أصيب بطلق خرطوش في عينه، وأكد أن قوات الأمن المركزي كانت تقف بعيدًا عن قسم الشرطة، وتطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين لم يحملوا أسلحة نارية.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات، محمد حمدي، سائق، الذى أوضح أنه كان متواجدًا في محل يملكه أبناء خالته، وأثناء تحدثه في هاتفه المحمول، أصيب بطلق خرطوش في عينه وكتفه، أطلقه أحد ضباط الأمن المركزي، وكان بصحبته مجندين يحملان الدروع، رغم أن المنطقة كانت خالية من المظاهرات، وبعيدة عن قسم العرب.