استحوذت قضية العلاج على نفقة الدولة، واتهام عدد من نواب البرلمان ومسؤولى وزارة الصحة بإساءة استخدامها على مناقشات مجلس الوزراء، أمس، على الرغم من عدم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع. فيما استعرض المجلس لليوم الثانى على التوالى الصعوبات التى تواجه إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى 2010/2011 بسبب انخفاض إيرادات الضرائب. وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس المجلس، أصدر تعليمات لوزارة الصحة بوضع ضوابط محددة لاستخدام حق العلاج على نفقة الدولة، بالشكل الذى يحافظ على تحقيق الهدف منه. وقال راضى إن المجلس أكد رفضه أى انحراف أو استغلال لقرارات العلاج على نفقة الدولة، وشدد على ضرورة مواجهة أى ممارسات خاطئة بحسم، واتخاذ الإجراءات لتحديد التجاوزات وحصرها ومعاقبة المخالفين. فى سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على قرارى رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة مليونية شرق بورسعيد على مساحة 12 ألفاً و520 فداناً، وصدور الموافقة بتخصيص تلك الأراضى بشروط وقيود استخدام المساحة المختارة من وجهة النظر العسكرية، حيث تعد هذه المدينة بوابة سيناء. وقال المتحدث الرسمى إن تخصيص الأراضى بمنطقة شرق بورسعيد، التى تقع فيها المدينة، سيكون بنظام حق الانتفاع، بعد عرض حالات التخصيص عليها لمراجعتها. واستمع المجلس إلى تقرير من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، حول انتظام الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى منذ السبت الماضى. وأكد بدر استمرار العمل بالإجراءات الخاصة بمواجهة أنفلونزا الخنازير، مشيراً إلى أنه طبقاً لبيانات الصحة لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابات جديدة بالفيروس بين التلاميذ منذ بدء الدراسة السبت الماضى. وقال إن التربية والتعليم تدرس حالياً مع وزارة الصحة إمكانية العودة إلى النظام الطبيعى للدراسة خلال «التيرم» الثانى وإلغاء إجراءات إغلاق الفصول والمدارس حال ظهور إصابات بالفيروس.
