«نظيف» يكلف «وزارة الصحة» بوضع ضوابط لقرارات العلاج على نفقة الدولة

استحوذت قضية العلاج على نفقة الدولة، واتهام عدد من نواب البرلمان ومسئولي وزارة الصحة بإساءة استخدامها على مناقشات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على الرغم من عدم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع، فيما استعرض المجلس لليوم الثاني على التوالي الصعوبات التي تواجه إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي 2010/2011 بسبب انخفاض إيرادات الضرائب.
وقال الدكتور «مجدي راضي» المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور «أحمد نظيف» رئيس المجلس، أصدر تعليمات لوزارة الصحة بوضع ضوابط محددة لاستخدام حق العلاج على نفقة الدولة، بالشكل الذي يحافظ على تحقيق الهدف منه.
وقال «راضي» إن المجلس أكد رفضه أي انحراف أو استغلال لقرارات العلاج على نفقة الدولة، وشدد على ضرورة مواجهة أي ممارسات خاطئة بحسم، واتخاذ الإجراءات لتحديد التجاوزات وحصرها ومعاقبة المخالفين.
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على قراري رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة مليونية شرق بورسعيد على مساحة 12 ألفاً و520 فداناً، وصدور الموافقة بتخصيص تلك الأراضي بشروط وقيود استخدام المساحة المختارة من وجهة النظر العسكرية، حيث تعد هذه المدينة بوابة سيناء.
وقال المتحدث الرسمي إن تخصيص الأراضي بمنطقة شرق بورسعيد، التي تقع فيها المدينة، سيكون بنظام حق الانتفاع، بعد عرض حالات التخصيص عليها لمراجعتها.
واستمع المجلس إلى تقرير من الدكتور «أحمد زكى بدر» وزير التربية والتعليم، حول انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني منذ السبت الماضي.
وأكد بدر استمرار العمل بالإجراءات الخاصة بمواجهة «أنفلونزا الخنازير»، مشيراً إلى أنه طبقاً لبيانات الصحة لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابات جديدة بالفيروس بين التلاميذ منذ بدء الدراسة السبت الماضي.
وقال إن وزارة التربية والتعليم تدرس حالياً مع وزارة الصحة إمكانية العودة إلى النظام الطبيعي للدراسة خلال «التيرم» الثاني وإلغاء إجراءات إغلاق الفصول والمدارس حال ظهور إصابات بالفيروس.