«رايتس ووتش»: الناتو قصف مناطق مدنية في ليبيا دون مبرر في غارات جوية

قالت هيومان رايتس ووتش، في تقرير أصدرته الاثنين، إن حلف شمال الأطلنطي «ناتو»، يجب أن يحقق في احتمال وقوع هجمات غير قانونية على ليبيا، بدلا من الإقرار فقط بمقتل عشرات المدنيين أثناء غاراته الجوية ضمن حملته في عام 2011.
وكان تقرير «قتلى غير معترف بهم: الخسائر البشرية في حملة الناتو الجوية على ليبيا»، الذي جاء في 76 صفحة وأصدرته المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، يفحص بالتفصيل ثماني غارات جوية للناتو في ليبيا أسفرت عن مقتل 72 مدنياً، بينهم 20 سيدة و24 طفلاً.
واستند التقرير إلى تحقيق ميداني واحد أو أكثر لكل من مواقع الهجمات أثناء وبعد النزاع، بما في ذلك مقابلات مع الشهود وسكان المناطق المتأثرة بالهجمات.
وقال فريد آبراهامز، استشاري خاص في هيومان رايتس ووتش، وصاحب التقرير الأساسي، إن الناتو «اتخذ خطوات هامة من أجل تقليص الخسائر في صفوف المدنيين أثناء الحملة على ليبيا، لكن هناك حاجة لمعلومات وتحقيقات لفحص أسباب وفاة ال 72 مدنياً».
وأضاف أنه لا يُسمح بالهجمات «إلا إذا استهدفت أهدافاً عسكرية»، وما زالت هناك أسئلة بلا إجابات في بعض الوقائع عن الأهداف التي كانت قوات الناتو تسدد ضرباتها إليها تحديداً.
وأوضح بيان المنظمة، أن عمليات الناتو في ليبيا، التي تمت بتفويض من مجلس الأمن، كانت من أجل حماية المدنيين من هجمات قوات القذافي، ورغم أن عدد وفيات المدنيين من غارات الناتو كان منخفضا نسبيا مقارنة باتساع مجال القصف وطول مدة الحملة، إلا أن عدم وجود أهداف عسكرية واضحة في سبعة من ثمانية مواقع تفقدتها «هيومن رايتس ووتش» يثير القلق إزاء احتمال وقوع انتهاكات لقوانين الحرب، لابد من التحقيق فيها.
ويعتبر تقرير «هيومان رايتس ووتش»، هو التحقيق الأشمل حتى الآن في الخسائر المدنية التي تسببت فيها حملة الناتو الجوية، على حد قول المنظمة، موضحة أن أكثر الحوادث فداحة كان في قرية «ماجر» شرق طرابلس، عندما قصفت طائرات الناتو مجمعين سكنيين لعائلات، وأودى ذلك بحياة 34 مدنيا وإصابة أكثر من 30 آخرين، ثم تلتها غارة ثانية أصابت وقتلت مدنيين آخرين كانوا يبحثون عن الضحايا.