ماذا بعد انتخابات الإخوان

ثمة شواهد عديدة تجعلنى أجزم بأن الدولة بمؤسساتها ذات الصلة كانت حاضرة داخلانتخابات مكتب إرشاد الإخوان، التى جرت فى أجواء غير مسبوقة،لكن ليس بالشكل التآمرىالذى ذهب إليه البعض بأن الدولة دبرت ما حدث من انفجار داخل الجماعة، غير أن سكونالدولة الكبير الذى يوحى بأنها انضمت إلى مقاعد المشاهدين والمراقبين والجمهور علىما حدث ويحدث داخل الجماعة لم يكن سوى مجرد «استراحة محارب»، فى تقديرى تنتظر منخلالها انتهاء هذه «المعركة» غير المسبوقة داخل التنظيم الأكثر عُدّة والأكبرمجابهة لها، سواء من ناحية الإعلان عن هذه التفاعلات الداخلية التى عكسها الزخمالإعلامى الكبير غير المسبوق أيضاً، الذى أوحى فعلياً بأن جماعة الإخوان المسلمينباتت دولة داخل مصر وليس مجرد تنظيم محظور!
شواهد حضور الدولة لم تقتصر على السكوت فقط وإنما المشاركة «غير المباشرة» فىتفعيل الأحداث الداخلية للإخوان التى أستطيع أن أحددها - حسب علمى - فى عدة نقاط..
الأولى هى الإفراج عن نحو مائة من عناصر التنظيم فى عدد من المحافظات قبيل إجراءانتخابات مكتب الإرشاد بأيام قليلة، وهو أمر نادر الحدوث لأن المتعارف عليه هوالخروج فرادى وليس جمعاً بهذا العدد الكبير..
الثانية: قيام نيابة أمن الدولة العليا بحفظ وإغلاق نحو 500 قضية من القضاياالمتهم فيها عناصر من الإخوان، سواء كانوا قيادات أو كوادر، هذا الحفظ لهذه القضاياالتى يتعدى عمرها ال15 عاماً كان رسالة تطمين لهذه العناصر المتهمة بأنها فى «مأمنولو مؤقتاً» تستطيع بسببه القيام بدور فعال فى انشقاقات التنظيم التى كانت متوقعة،
النقطة الثالثة والأهم هى عملية الإفراج عن عبدالمنعم أبوالفتوح وباقى المتهمينفى قضية التنظيم الدولى الشهيرة التى أستطيع الآن أن أقول - بعدما اتضحت الصورة - أن الهدف منها كان حرق أبوالفتوح وعدم تصعيده وليس كما ذهبت فى مقال سابق بأنه كانمحاولة لإحداث نوع من أنواع التوازن بين جبهتين متصارعتين داخل التنظيم.
إذ بات يقيناً أن الهدف من الإفراج عن أبوالفتوح كان عدم انتخابه داخل مكتبالإرشاد ودوام السيطرة لمجموعة «المشايخ» التى يسهل للدولة السيطرة عليها، لأنها لاتتخوف منهم بقدر ما تتخوف من شخصية أبوالفتوح، الذى لديه استعداد للتواصل معالخارج، وبالتحديد الأطراف الأمريكية والأوروبية ذات التأثير على القرار الرسمىالذى يقلق الدولة فعلياً.
النقطة الرابعة هى: سماح الدولة للإخوان بعقد كل هذه اللقاءات العلنية والإعلانيومياً عن الانتخابات والظهور الدائم لأعضاء مكتب الإرشاد بصفاتهم التنظيميةيتحدثون عن أزمة اللوائح والمشاكل الداخلية للتنظيم، لدرجة أن موقع الجماعةالإلكترونى كان يبث اجتماعات مطولة مصحوبة بالصور لاجتماعات المرشد ومكتب الإرشاد،وذلك لأول مرة فى حدود إطلاعى، إضافة إلى اجتماعات مجلس الشورى العام واللجانالمشرفة على الانتخابات، واجتماعات المكاتب الإدارية للتنظيم وإصدار القراراتوالبيانات، التى لا أشك لحظة فى أن الأجهزة الأمنية ترصدها جيداً، كما قال محمدحبيب فى أحد تصريحاته الإعلامية.
وإذا قال قائل إن الجماعة تعمل بشكل معلن ولها مكتب إرشاد معروف وفعاليات معلنةفلماذا الغرابة والعجب، فإن الرد هو أن «الدولة والجماعة» تلعبان لعبة خفية ليسمسموحاً لها بالإعلان المباشر، ومن يخرج من الخفاء فإنه قد خالف شروط اللعبة! ومنبين هذه الشروط عدم العلانية المباشرة التى حدثت فى الانتخابات الإخوانية الأخيرة،ذلك أن عهدنا نحن الصحفيين المراقبين لملف الإسلام السياسى أن جميع اجتماعاتالإخوان العلنية يتم رصدها أمنياً، ووقائع القبض على اجتماعات مشابهة عديدة، منهاعلى سبيل المثال لا الحصر إلقاء أجهزة الأمن ذات مرة القبض على جميع أعضاء مجلسشورى الجماعة فى أحد الفنادق وتقديمهم للمحاكمة العسكرية مع العلم أن هذا الاجتماعكان من أجل إقامة الانتخابات الداخلية للجماعة فى ذلك الوقت!
وإذا سأل سائل عن هدف الدولة من مشاركتها «غير المباشرة» التى لا أعلمها بطبيعةالحال فإن الجواب هو أنها أرادت تفجير الجماعة من الداخل والمساعدة على ذلك.. وهوشبه حادث الآن لأنه حتى الآن لم يطمئن أحد إلى أن التنظيم هدأت ثوراته الداخليةبعد، أو أن بوادر الانشقاق قد توارت!
الآن تنتظر الدولة الإخوان بفارغ الصبر سواء انفجروا أو لم ينفجروا لتنقض عليهمفى حملة قد تكون هى الأعنف فى السنوات الأخيرة على الجماعة، وهو أمر ليس لى به علمحتى لا يسىء أحد الظن بى بقدر ما هو معرفة بطبيعة «اللعبة»، بين الجانبين، وسوفتنتظر الدولة انتخابات مرشد الإخوان وبعدها ستكون الأيام المقبلة «وبالاً» على الجماعة لأن من خالف الشروط عليه أن يتحمل النتائج!