«أبو النجا»: لا مشكلة في استجوابات البرلمان.. ولا مساس بدعم السلع الاستهلاكية

قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة «ستتعاون بشكل كامل مع البرلمان في إطار سلطات الدولة سواء في اللجان المتخصصة أو في اللجان العامة والرد على كل استفسارات النواب في المجلسين في حدود اختصاصات الوزراء».
وأضافت، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإسكان عقب اجتماع لرئيس الوزراء لمناقشة مشكلات المياه في محافظات القناة، الأحد، أن الاستجواب «أداة من أدوات الرقابة لدى النواب، ولا مشكلة في الاستجوابات المقدمة من نوابه للحكومة»، حسب قولها.
وأكدت فايزة أبو النجا أنه لا مساس بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية من رغيف العيش والزيت وغيرهما من السلع الأساسية، وأضافت: «لكن الحديث عن ترشيد دعم الطاقة في المنتجات البترولية وتوجيه هذا الدعم إلى تحسين خدمات التعليم والصحة».
وأشارت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاسكان إلى أن الحكومة تستهدف العمل على إزالة التشوهات في منظومة الدعم، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول أن تحصل الفنادق الكبرى والأجانب المقيمون في مصر ورجال الأعمال على بنزين مدعم، وأكدت أنه سيتم وضع نظم لتوجيه الدعم إلى مستحقيه في الموازنة العامة المقبلة
على جانب آخر، أعلنت وزيرة التخطيط أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، قرر إنشاء شركة للمياه والصرف الصحي لمدن القناة على أن تكون تابعة للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان يكون مقرها مدينة الإسماعيلية وتنقل إليها العمالة بالمحليات.
وأضافت أنه تقرر أيضاً إنشاء لجنة للمتابعة من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والمحافظات، على أن يتم بدء تنفيذ تحسين المياه بالقرى التابعة للمحافظة من أول يوليو.
وأكد محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان، أن محافظات القناة هي المحافظات الوحيدة التي لم يكن لها شركة للمياه والصرف الصحي، حيث كانت تقع المسؤولية على هيئة قناة السويس لتوصيل خدمات المياه لعواصم المحافظات الثلاث.
وتابع: «الهيئة ستظل مشرفة على عمليات توصيل المياه لعواصم المحافظات وتتولى الشركة الجديدة مسؤولية المياه والصرف الصحي في باقي المحافظات وقراها».
على جانب آخر، قال وزير الإسكان إن المصريين في الخارج «تم مد المهلة لهم لحجز الأراضي حتى نهاية يونيو كما تم السماح لهم بالسداد من المدخرات بالعملة الأجنبية المحولة منهم في فترات سابقة».
وأشار إلى أن إجمالي قطع الأراضي التي تم حجزها في حدود 1800 قطعة أرض.
وفي ردها على سؤال حول الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، قالت أبو النجا إنه يجرى استكمال مناقشة المسودات النهائية للموازنة، وسيعقد اجتماع هذا الأسبوع مع رئيس الوزراء لعرض المسودة الثانية للموازنة والتي قد تكون النهائية، كما يجرى التعاون مع اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين للعمل على تحقيق أكبر معدل نمو حقيقي في ظل محدودية الموارد.
وتابعت أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية، خاصة في قطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن الحكومة «تلجأ للاقتراض الخارجي حتى لا تزاحم القطاع الخاص في الائتمان الداخلي»، حسب قولها.