حكومة «حماس» تتهم مصر ب«عرقلة» توريد حمولة سفينة الوقود القطرية إلى غزة

اتهمت الحكومة المُقالة، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة، السلطات المصرية ب«مواصلة عرقلة توريد وقود تقله باخرة قطرية إلى القطاع»، مؤكدة استمرار الاتصالات مع المسؤولين المصريين، للسماح بنقل الوقود القطري إلى القطاع.
وقال مصدر مسؤول بالحكومة المُقالة، في تصريحات له، الثلاثاء: «اتصالات مكثفة تجرى مع المسؤولين المصريين بغرض الشروع في توريد الوقود القطري، الذي تقله باخرة تنتظر منذ 10 أيام، لكنها لم تفض إلى جديد يذكر حتى الآن».
وذكر المصدر أن «حمولة السفينة القطرية من الوقود لا تزال موجودة في أرض ميناء السويس منذ نحو 10 أيام بانتظار قرار من السلطات المصرية ببدء عملية النقل إلى معبر كرم أبو سالم، حيث جميع الترتيبات جاهزة بانتظار فقط قرار رسمي يسمح بذلك».
وأضاف المصدر: «نجري اتصالات مكثفة من أجل الإسراع في إعطاء التعليمات المصرية اللازمة، للبدء في عملية نقل الوقود، نظرًا لأن تأخير وصولها يفاقم حدة الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة».
في سياق متصل، استهجنت اللجنة التحضيرية لملتقى الاستثمار في فلسطين، الذي تنظمه الحكومة المُقالة في غزة، لبحث بدء إعمار القطاع، استمرار منع السلطات المصرية وفدًا من رجال الأعمال من دخول غزة للمشاركة في ملتقى الاستثمار.
وقالت اللجنة الإعلامية للملتقى، في بيان صحفي، إن وفد رجال الأعمال، الذي يقدر عدده بنحو 130 شخصًا: «تمت إعادته من على كوبري السلام المصري، على وعد بأن يعود في اليوم التالي ليسمح له بدخول غزة، لكن حتى الآن فإن الأمن المصري يواصل احتجاز الوفد داخل فندق في الإسماعيلية ويمنع وصوله إلى غزة».
وأضافت اللجنة، أن الوفد يضم شخصيات اقتصادية من 16 دولة عربية، إضافة إلى العديد من رجال الأعمال الأتراك والماليزيين «وكان قد حصل قبل أسبوع على موافقة أمنية شفهية من جهات الأمن المخولة بإعطاء تصاريح عبور لغزة، ولكن عادت تلك الجهات لتدَّعي بأنها لم تسمح للوفد بالدخول».
كانت وزارة الخارجية في حكومة «حماس» أعلنت، مساء الاثنين، استمرار بقاء حمولة سفينة الوقود القطرية في مستودعات ميناء السويس منذ عشرة أيام، في انتظار قرار من السلطات المصرية ببدء عملية النقل إلى معبر كرم أبو سالم لإدخالها للقطاع.
وأوضح وزير الخارجية الدكتور محمد عوض في بيان له أن «هناك اتصالات مع الأطراف المصرية المعنية لإيصال الوقود إلى القطاع»، معربًا عن أمله في أن تسرع السلطات المصرية في إعطاء التعليمات اللازمة للبدء في عملية نقل الوقود.