«المهندسين» تطالب الحكومة بالسماح لشاحنات مواد البناء المجانية بدخول غزة

طالبت لجنة «إعادة إعمار غزة» بنقابة المهندسين، الحكومة، الأحد، بالسماح لشاحناتها المحملة بمواد البناء بالدخول إلى القطاع، بعد أن أوقفتها السلطات المصرية عند معبر رفح في 28 أبريل الماضي.
وقال المهندس عمر عبد الله، عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين ورئيس لجنة هندسة الإعمار بالنقابة، خلال مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين، إن «نقابة المهندسين كانت قد أرسلت وفدا نقابيا برئاسته وبصحبته 6 شاحنات من مواد البناء، تبرعت بها بعض شركات البناء المصرية في 28 أبريل الماضي، إلا أن السلطات المصرية أوقفت القافلة عند معبر رفح، وطُلب تحويلها لمعبر كرم أبو سالم، لكن الوفد اعترض وأعلن الاعتصام بالمعبر».
وأضاف: «ثم تم التوصل لحل وسط بأن يتم توجيه القافلة للهلال الأحمر المصري لكي يُدخلها القطاع بمعرفته، وتم دخول الوفد منفردا يوم 29 أبريل، وحتى 5 مايو لم يتم السماح لها بالدخول ومازالت القافلة عالقة عند المعبر، وهو ما يعرض بعض المواد لخطر انتهاء الصلاحية.
وأضاف عبد الله، أن تكلفة إعادة إعمار غزة تقدر ب4.3 مليار دولار، ولم تحصل مصر بعد على حصة مناسبة من مشروع إعادة الإعمار، كاشفا استهداف الوفد في الأساس للترويج لمواد البناء المصرية، بهدف دخولها السوق الفلسطينية، حيث كانت المساعدات عبارة عن عينات مجانية من شركات مواد البناء المصرية لكي يجربها المقاولون الفلسطينيون ومقارنتها بنظيرتها الإسرائيلية والتركية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق البناء الفلسطينية، وفي نفس الوقت تقديم مساعدة للأشقاء في فلسطين.
ولفت إلى أن اللجنة لديها خططها القريبة لعمل زيارات استطلاعية لكل من ليبيا والسودان والصومال وجيبوتي، بهدف اختراق تلك الأسواق الواعدة في مجال مواد البناء أيضا.
ورداً على سؤال ل«المصري اليوم» حول ما إذا كانت هناك خطوات عملية بالفعل لاختراق السوق الليبية للفوز بنصيب من كعكة إعادة الإعمار هناك، كشف عبد الله وجود المهندس ياسر عبد الله، عضو المجلس الأعلى بالنقابة، في طرابلس حاليا لاستطلاع فرص الشركات المصرية هناك، موضحا أن وفدا نقابيا سيتوجه إلى طرابلس خلال الأسابيع القليلة القادمة لمقابلة المسؤولين الليبيين، وبحث فرص مشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار.