«المصري اليوم» ترصد أول ليلة فى اعتصام «الأمناء» أمام «الداخلية»

افترش العشرات من أمناء وأفراد الشرطة، المعتصمون أمام وزارة الداخلية ليلة الثلاثاء الأرض، وأعلنوا استمرار اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة فى تحسين أوضاعهم الوظيفية، ووقف محاكمتهم عسكرياً. وشددوا على أن اعتصامهم هو الأول والأخير لتحقيق مطالبهم.
ورفض المعتصمون كل المحاولات التى بذلها مساعدو اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وضباط الوزارة لإثنائهم عن الاعتصام، وأصروا على عدم التحرك من أمام الوزارة التى احتشد حولها أكثر من 48 سيارة أمن مركزى، و4 مدرعات جيش، وسيارات شرطة وإسعاف، عقب رفض الأمناء توقيع المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على تعديلات قانون هيئة الشرطة وإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره.
وطالب الأمناء والأفراد بعقد جلسة طارئة لمجلس الشعب، وأصروا على إقالة وزير الداخلية، وحل المجلس الأعلى للشرطة، ليصل عدد مطالبهم 22 مطلبا منذ بداية الاعتصام.
ورصدت «المصرى اليوم» تفاصيل أول ليلة مبيت لأمناء وأفراد الشرطة أمام وزارتهم، بعد 3 أيام من الاعتصام وأعلن المحتجون إضرابهم عن العمل لحين عقد جلسة طارئة لمجلس الشعب لإقرار القانون.
كانت الساعة تقترب من السادسة مساء والأمناء يواصلون هتافاتهم ضد قيادات وزارة الداخلية، وشكل الغاضبون لجانا من بينهم على 3 منافذ دخول وخروج، 2 منها فى شارع الشيخ ريحان والثالث بالقرب من وزارة العدل.
وهاجم المعتصمون، خلال هتافاتهم، وزير الداخلية وطالبوا بإقالته ووصفوه ب«الكذاب»، وطالبوا المجلس العسكرى بسرعة تنفيذ وعده بشأن المطالب التى اتفق عليها الأمناء منذ أكثر من عام مع وزير الداخلية السابق اللواء منصور عيسوى.
وهتفوا ضد قيادات «الداخلية»: «النهارده ليلتكم سودا» و«ارحل يا يوسف»، وشنوا هجوما على اللواء مروان مصطفى، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، وطالبوا بإقالته بسبب تضليل الرأى العام، على حد قولهم.
3 ساعات متواصلة من الهتاف ضد وزارة الداخلية وقياداتها حدثت خلالها 6 لقاءات للتفاوض بين مساعدى الوزير والمعتصمين، كان أبرزها 3 لقاءات مع اللواء سامى سيدهم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، الذى امتص الهجوم عليه بابتسامة.
وطالب «سيدهم» المعتصمين بالاحتكام لصوت العقل بعد توقيع «المشير» على تعديلات قانون هيئة الشرطة إلا أن محاولاته انتهت بالفشل بسبب إصرار المحتجين على استمرار الاعتصام. وبذل اللواء سيد شتلوت، مساعد الوزير لشؤون الأفراد، محاولتين لإنهاء الأزمة، وحاول اللواءان ماهر حافظ، رئيس المجلس الأعلى للشرطة، ومحسن مراد، مساعد أول الوزير لأمن القاهرة، عدة محاولات مع المحتجين باءت بالفشل أيضاً.
وبعد ساعتين، ووسط مفاوضات من ضباط وقيادات الوزارة، افترش العشرات من الأمناء الأرض أمام الوزارة، واحتشد رجال الأمن المركزى أمام الباب الرئيسى للوزارة، وسط توافد العشرات من أمناء وأفراد الشرطة من المحافظات، الذين أبلغوا زملاءهم بأن بعض أقسام الشرطة ومديريات الأمن تم إغلاق مقارها، وأنهم سيدخلون فى اعتصام حتى تحقيق المطالب.
ومع منتصف الليل، خلد الأمناء والأفراد المعتصمون للنوم بعد أن افترشوا البطاطين على الأرض أمام الوزارة، ووزعوا «منشورات» ب22 مطلبا، منها: عقد جلسة طارئة لمجلس الشعب، وتدخل «المشير» لحل الأزمة، والتصديق على قوانين التدرج الوظيفى، وتفعيل علاج الأمناء والأفراد فى مستشفيات الشرطة، وإلغاء التعاقد مع التأمين الصحى، وإشراك الأمناء والأفراد فى صندوق التحسين الخاص، وتسليح الأفراد بشكل «حقيقى» وإعفاؤهم من إجراءات الترخيص، وإلغاء الفرق التدريبية الخاصة.
وانتشر الباعة الجائلون وبائعو الشاى أمام مبنى الوزارة، وانضمت سيدة على كرسى متحرك للمعتصمين للوقوف بجوار أبنائها من أمناء وأفراد الشرطة، على حد قولها، ووصفتهم بأنهم «مظلومون»، وطالبت بالوقوف إلى جوارهم.
وشدد الأمناء والأفراد على أن هناك حشودا ستصل إليهم من المحافظات لحين انعقاد مجلس الشعب، وإعادة هيكلة الوزارة واستبعاد رجال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ووقعت اشتباكات بالأيدى بين المحتجين وبعض المواطنين الذين حضروا بسياراتهم لإقناعهم بالانصراف، بعد تعطيل الحركة المرورية فى محيط وزارة الداخلية.
وقال سلامة حسين، عضو الاتحاد العام لأفراد الشرطة: «إن مطالبنا مستمرة منذ عام ونصف، ونريد تطهير وزارة الداخلية، وعودة الأمناء المفصولين البالغ عددهم 491، عدا المتهمين فى قضايا مخلة بالشرف، وضم الحوافز إلى استمارات الراتب، وإقالة جميع مساعدى الوزير».