«بكري»: حكومة الجنزوري مستمرة.. وعلى «الكتاتنى» احترام إرادة مجلس الشعب

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب المستقل، إنه لا نية لإجراء تعديل وزارى خلال المرحلة المقبلة وفقا لقرارات المسؤولين في الدولة، وأضاف «بكري» في تصريحات ل«المصري اليوم» أنه أجرى اتصالا مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، الذي أبلغه أن الوزارة مستمرة فى عملها دون أي تغيير أو تعديل وزاري قريب، لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة، مضيفاً أن «الجنزوري» التقى المشير محمد حسين طنطاوى على مدار ساعة ونصف الساعة ظهر الاثنين.
وانتقد «بكري» قرار الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بتعليق جلسات المجلس أسبوعاً احتجاجاً على عدم استقالة الحكومة، وقال: «التعليق ليس الوسيلة للضغط على الحكومة، وكان يتوجب استمرار أعمال المجلس»، ووجه سؤالاً ل«الكتاتني»: ما هى آليات سحب الثقة، ولماذا يحدث ذلك بطريقة صادمة دون التشاور مع اللجنة العامة للمجلس»، وأضاف: «من المفترض أن تحترم إرادة المجلس بعيدا عن هيمنة حزب الأغلبية على قرارات باقي الأعضاء».
من جهة أخرى، أثار قرار الدكتور سعد الكتاتنى تعليق جلسات مجلس الشعب جدلاً واسعاً بين السياسيين والخبراء.
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه الوقت الذى ينشغل فيه مجلس الشعب بمناقشة قضايا تصب فى مناخ الانتخابات نجده يبتعد عن الحاجة الملحة إلى استقرار اقتصاد وأمن البلد، وهو الدور الذى تسعى له الحكومة الآن من أجل الخروج من أزمات الفساد والبطالة والفقر. وأضاف: «الحكومة تقدمت ببيان من 60 بنداً ذكرت من خلاله أهم الإنجازات والمعوقات التى واجهت الحكومة الانتقالية، ورغم ذلك لم يلق هذا البيان الشكر أو الثناء من مجلس الشعب».
ورداً على تعاطف البعض مع الحكومة قال: «كنت أتمنى أن يتروى المجلس فى تحديد موقفه من الحكومة بدلاً من مناصبتها العداء، بل كان يجب عليه أن يتعاون مع الحكومة من أجل خروج البلد من أزمته، وأضاف: «غير صحيح الادعاء بأن الحكومة لم تنجز شيئاً منذ توليها مهامها، بل هناك بعض التقدم ولاسيما فى ملفات قد يرى البعض أن الحكومة فشلت فى إدارتها مثل الملف الأمنى، ولا أحد ينكر احتواء الحكومة العديد من الأزمات مثل أزمة أنابيب البوتاجاز وقد حاولت الحكومة إنجاز مشروع كوبونات الأنابيب وهو مشروع يحقق العدالة الاجتماعية، والذى قوبل بالرفض والمماطلة فى تنفيذه من مجلس الشعب»، وتساءل «كامل»: «أليست هذه الحكومة التى أيدها وباركها مجلس الشعب منذ بدايتها، ولماذا هذا التحول؟»، مفسراً ذلك بأن حزب الأغلبية الذى يسيطر على مجلس الشعب يسعى جاهداً لتأييد مرشحه للرئاسة من واقع تسجيل موقف ضد الحكومة ظنا منه أن هذا يصب فى مصلحة مرشحه محمد مرسي.
وفيما يتعلق بغياب رئيس مجلس الشعب عن لقاء المشير طنطاوى لتحديد معايير اللجنة التأسيسية ما أثار غضب حزب الأغلبية، قال «السيد»: «هذا غير صحيح، فقد كان فى اللقاء من يمثل الحزب وهما الدكتور عصام العريان وحسين إبراهيم، وإن كان سبب الاعتراض على (التأسيسية) هو حالة التخبط داخل الحزب والتى انعكست آثارها على قرارات رئيس مجلس الشعب».
وأرجع حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، أسباب تعليق جلسات الشعب أسبوعاً إلى سببين هما: أن الإعلان الدستورى شل يد السلطة التشريعية وتحديدا مجلس الشعب عن ممارسة حق الاستجواب، وبالتالى كان قرار سحب الثقة من الحكومة. وأضاف: «العامل الثانى يعود إلى رغبة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى فى الهيمنة على مفاتيح السلطة بصورة متعجلة للغاية بعد فوزهم بالأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى ورغبتهم فى الفوز بكرسى رئاسة الجمهورية لصالح مرشحهم، هذا فضلا عن رغبتهم فى الاستيلاء على السلطة التنفيذية الممثلة فى الحكومة رغم علمهم بانتهاء صلاحيتها 30 يونيو المقبل». وقال: «الإخوان ازدادوا غضبا بعد أن نمى إلى علمهم أن المجلس العسكرى لا نية لديه فى تغيير الحكومة، ولذا فهم يضغطون على الحكومة لتقديم استقالتها فى حالة عدم التغيير الوزارى».
وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: «إن الحديث الجارى عن سحب الثقة من الحكومة هو بمثابة (مناورة) يقوم بها حزب الأغلبية لكسب تعاطف الشارع مع مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى»، وأضاف: «إذا كان (الكتاتنى) جاداً فى تهديداته فلماذا لا يستخدم حقه الدستورى فى سحب الثقة من بعض الوزراء وليس من الحكومة بأكملها؟»، موضحا: «الكتاتنى على دراية بهذا الحق الدستورى ولكن لا يستخدمه، والدليل أنه كان بإمكانه أن يسحب الثقة من وزير الداخلية أثناء الأزمات الأمنية التى هددت البلاد، أو سحب الثقة من وزير الخارجية بحجة أنه لم ينجح فى إدارة أزمة مصر والسعودية مؤخرا، إلا أنه لم يفعل ذلك».