صبحى صالح معلقاً على قرار تعليق جلسات البرلمان :مجلس الشعب لن يدخل بيت الطاعة !

واجه قرار الدكتور سعد الكتاتنى امس برفع جلسات مجلس الشعب حتى يوم 6 مايو كنوع من انواع الضغط على المجلس العسكرى لإقالة الحكومة ، اعتراضا شديدا من عدد كبير من نواب المجلس .. إلا ان الدكتور الكتاتنى لم يستجيب لهذا الإعتراض و اصر على قراره ،..
عن موقف نواب الإخوان من هذا القرار يقول النائب صبحى صالح فى تصريح خاص لبوابة الشباب : اولا احب ان اؤكد على انه لا يوجد نائب إخوانى واحد اعترض على قرار دكتور الكتاتنى بالعكس نحن متضامنون معه تماما خاصة ان مجلس الشعب من الأساس لم يكن يعقد جلساته بشكل يومى انما كانت تعقد بشكل اسبوعي وكان دكتور الكتاتنى هو صاحب فكرة عقد الجلسات بشكل يومى اى انه لا يوجد تعطيل لمصالح الشعب كما يقال فنحن حريصون كل الحرص على عدم مصالح الناس ، ولكن الحكومة ليست متعاونة معنا اى انها هى التى تعطل مصالح الشعب فعندما تكون حكومة غير قادرة و كل بياناتها مرفوضة يجب ان يكون الحكم بيننا و بينها حاضرا و هذا الحكم هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لكن المشكلة اننا عندما طلبنا منه سحب الثقة من الحكومة و إقالتها نظرا لضعف اداءها قال ان الحكومة باقية و بالتالى كان لابد ان يكون هناك موقف صريح من مجلس الشعب و حزب الحرية و العدالة تجاه هذا الإصرار على تعطيل مصالح الناس فنحن لم نرفع الجلسات لصالحنا و انما لمصلحة الشعب فلابد ان تكون هناك اجابة وافية شافية من الحكومة عن كل الأسئلة التى تدور فى اذهان الناس و هى من وراء ازمة السولار و انابيب البوتجاز و لماذا لم يتم التحقيق فى السولار و البنزين الذى وجدناه فى الصحراء فى عز ازمة البنزين عندما كانت ىالناس تقف امام المحطات بالساعات و الى متى ستظل مشكلة الإنفلات الأمنى بلا حل و متى سيتم تخفيض الأسعار و من السبب فى تفجيرات السويس و طنطا و مصانع توشيبا العربى و التى اثبت انها بفعل فاعل كل هذه الأسئلة تحتاج الى اجابات من الحكومة و التى اما تكون هى الفاعل و اما تكون حكومة عاجزة غير قادرة على الحل و بالتالى لابد ان ترحل فورا خاصة انها مازالت تسحب كل يوم من الرصيد النقدى الإستراتيجى .
و عن وعد المجلس العسكرى للكتاتنى بإجراء تعديل وزارى يضيف صالح :
و الله نحن نرى ان المجلس العسكرى مسئول بشكل تضامنى مع الحكومة لحل كل هذه الأزمات حسب المادة 56 من الإعلان الدستورى و قد كان هناك وعد بالفعل من المشير طنطاوى بعدما قرر دكتور الكتاتنى رفع جلسات المجلس بإجراء تعديل وزارى فى جميع الوزارت المسئولة عن تلك المشاكل و نحن فى انتظار هذا التعديل لأننا لن نقبل ان ندخل بيت طاعة المجلس او الحكومة على حساب مصلحة الشعب الذى انتخبنا و وثق بنا .