سفير إثيوبيا فى «الشورى»: نظام حكم «مبارك» أشبه بعصور «ما قبل الإسلام»

«مصر كانت تتبع سياسة خارجية تعمل على إفقار دول حوض النيل، خلال حكم الرئيس مبارك».. جملة استخدمها السفير الإثيوبى لدى القاهرة محمود دريرجيدى، للتعبير عن رأى بلاده فى فترة حكم نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى شبهها ب«فترة ما قبل الإسلام»، مؤكداً أن ثورة 25 يناير «فتحت آفاقاً حقيقية للتعاون بين القاهرة وأديس أبابا».
«دريرجيدى» لم يكتف بهذا الوصف فحسب، وإنما قال فى كلمة ألقاها الأحد أمام لجنة الدفاع والأمن القومى والشؤون العربية بمجلس الشورى: «سياسة الرئيس السابق كانت تقرع أبواب الدول الأخرى لمنعها من إقراض إثيوبيا بما لا يمكنها من إحداث تنمية، وكانت تتبع سياسة العداء بين شعوب دول الحوض»، مستدركا: «إذا أردنا بناء علاقة جديدة بين البلدين، فيجب أن تقوم على الصدق وليس على الدبلوماسية».
وأوضح السفير الإثيوبى أن الدول الغربية لا تريد أى تعاون بين إثيوبيا والسودان، مشدداً على ضرورة عدم إعطاء فرصة للتدخل بين الدول الثلاث، ومتسائلاً: «الصين والهند والبرازيل تستثمر فى إثيوبيا، فأين مصر من ذلك، إذ إن التجارة ضعيفة بين البلدين؟».
وفى كلمة له بالاجتماع ذاته، أكد السفير السودانى بالقاهرة كمال حسن أن التاريخ يحتم على دول الحوض التعاون الوثيق، والعمل على تذليل كل المشاكل التى تؤثر فى العلاقات، داعياً إلى ضرورة أن يتجاوز التعاون بين دول حوض النيل مجال «المياه» إلى الاستثمارات والتبادل التجارى وزيادة التواصل بين الشعوب.
من جهة أخرى، أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن نظام الرئيس السابق يعد جزءاً من أزمة المفاوضات مع دول حوض النيل، نتيجة إهمال النظام السابق سبل التواصل والتفاهم مع رؤساء هذه الدول، واصفاً أداء مؤسسة الرئاسة خلال هذه الفترة بأنه شابه «تقصير شديد».
وشدد «قنديل» - فى تصريحات صحفية الأحد ، خلال جولة نيلية لموقع قناطر أسيوط الجديدة - على أن مهمة الرئيس القادم ستكون إعادة التوازن للعلاقات المصرية مع دول حوض النيل، بما يحقق التنمية الشاملة لشعوب الحوض، من خلال تنفيذ آليات للتواصل مع الحكومات وشعوب دول الحوض.