«تشريعية الشعب» توافق على قانون للعفو عن الجرائم السياسية خلال حكم مبارك

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري في اجتماعها، الأربعاء، بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب «البناء والتنمية»، عامر عبد الرحيم، بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011، وهي الفترة التي تولى فيها مبارك الرئاسة.
وقال «عبد الرحيم» إن اقتراحه «سيستفيد منه كل من عارض نظام مبارك وسُجن لمجرد أنهم قالوا لا لممارسات النظام، وأنه في ظل مناخ الحرية آن الأوان لإنصاف ضحايا النظام السابق، والذين لم يكن لهم ذنب سوى معارضته».
وأيده زميله في الحزب النائب جابر الجهلان قائلًا إن «نظام مبارك سجن الكثيرين ظلمًا ومنهم من يرتدي البدلة الحمراء في انتظار الإعدام، ويجب إقرار هذا الاقتراح حتى تتحقق لهم العدالة التي افتقدوها في السابق».
ونص الاقتراح على أن «يُعفى عفو شامل عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشؤون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر، وذلك في المدة ما بين 6 أكتوبر 1981 و11 فبراير 2011».
وكذلك «يأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد من التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة، ويدخل في نطاق العفو الشامل أيضا كل الأفعال والأقوال التي حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق قبل 25 يناير 2011».
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 85 في قانون العقوبات، والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011، وجريمة الخيانة العظمى.
وفي غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفًا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم قيد التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة، ومن أول الشهر التالي لتاريخ إعلان الكشف المذكور يجوز لمن أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم إلى النائب العام بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرتها.
وقررت اللجنة مناقشة مواد الاقتراح في اجتماعها الأسبوع المقبل لضبط الصياغة وإعطاء الحكومة فرصة لتقديم صياغة أخرى.