نواب فى المصيدة

12 نائباً بمجلس الشعب أصبحوا على حافة الهاوية بعد طلب النائب العام رفع الحصانة عنهم قبل أسابيع أو أيام من فتح باب الترشيح للانتخابات، وبالتالى سيواجه هؤلاء النواب موقفاً صعباً أمام أحزابهم وناخبيهم فى الشارع.. كما أن منافسيهم لن يتوانوا عن استخدام هذا السلاح للتشهير بهم.. وفى كل الأحوال لن يتم الحكم فى القضية قبل الانتخابات التى ستحل فى نهاية شهر نوفمبر المقبل.. وبالتالى يظل المستقبل السياسى لهؤلاء النواب فى مهب الريح.
بالطبع هناك نواب تجاوزوا وارتكبوا مخالفات، سواء عن قصد أو غير قصد، وما رصدته تقارير الأجهزة، خاصة الرقابة الإدارية، يكشف عن فساد واضح وصريح وسوء استخدام لقرارات العلاج على نفقة الدولة وتحالف غير معلن بين بعض النواب والمستشفيات الخاصة، بل بعض موظفى المجالس الطبية المتخصصة..
وليس من المعقول أن تترك هذه التجاوزات دون حساب، خاصة أن نواب الشعب المنوط بهم رقابة الحكومة تحولوا إلى «فاسدين ومفسدين».. ولولا شجاعة د.حاتم الجبلى وزير الصحة الذى قرر دخول عش الدبابير، وأيضا الجرىء مصطفى بكرى، لضاعت أموال المرضى دون حساب.
الموقف أصبح محيراً فماذا سيفعل الحزب الوطنى أمام نوابه.. هل يرشحهم أم ينتظر حكم القضاء. وماذا ستفعل كتلة الإخوان المسلمين.. كنت أتوقع أن تعيد ترشيح نوابها المتورطين، وتعتبر أن هذه القضية من تصميم الحكومة وغيرها من الاتهامات المعتادة التى تطلقها عند كل أزمة تواجهها.. المهم أننا أمام طلب لرفع الحصانة وليس حكما قضائيا ولا أعتقد أن د. فتحى سرور سيتوانى عن تنفيذ طلب النيابة فوراً لتأخذ العدالة مجراها.
من حق النواب الدفاع عن أنفسهم أمام النيابة العامة لأن المخالفات ليست مقصورة على زيادة أموال العلاج على القرارات التى زكوها، ولكن هناك اتهامات أخرى مثل بيع الأجهزة التعويضية، والحصول على قرارات لمتوفين وغيرها، وبالتالى فهؤلاء أمام اتهام جنائى لا ينفع فيه التبريرات السياسية..
ولكن الأهم فى هذه القضية أنها كانت سبباً مباشراً لتغيير هذا النظام العقيم الذى يقوم فيه النائب بدور «البوسطجى» أحياناً و«المشهلاتى» فى أحيان أخرى مقابل تراجع دورهم الرقابى والتشريعى.. وأتمنى تكرار هذه القضية فى مجالات أخرى من أجل إلغاء الدور الخدمى للنواب فى التعيين والنقل والإسكان وغيرها حتى يصبح البرلمان فاعلاً وقوياً.
لقد أفلت نائبا الشورى سمير زاهر ومحيى الزيدى من الأزمة لأنه لا توجد انتخابات حالية لمجلس الشورى.. وبالقطع سيصدر الحكم القضائى ببراءتهما أو إدانتهما قبل الانتخابات، أما نواب مجلس الشعب فإنهم سيظلون محاصرين من الرأى العام والناخبين وأحزابهم والنيابة العامة ولن يحسم موقفهم قبل الانتخابات.. وبالتالى دخلوا إلى المصيدة!!