«تخصيب اليورانيوم» محور مفاوضات إسطنبول حول البرنامج النووي الإيراني

يرى خبراء أن إقناع إيران بخفض إنتاجها من اليورانيوم المخصب الذي يمكن استعماله لأغراض سلمية وعسكرية على حد سواء، سيكون من المواضيع الأساسية خلال المفاوضات القادمة بين الدول الكبرى وإيران.
وتعقد مجموعة «5+1» التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اجتماعًا مع إيران، السبت، في إسطنبول بتركيا لتبحث مجددًا في البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل الذي تؤكد طهران أنه محض مدني بينما تخشى الدول الغربية أن يكون عسكريًا.
وقد يطلب من إيران خلال هذا الاجتماع أن تفسح المجال أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمزيد من الزيارات إلى منشآتها النووية.
وأوضح بيتر كرايل، الخبير في جمعية مراقبة الأسلحة، ومقرها في واشنطن، أن تخصيب اليورانيوم هو المسألة الحاسمة لأنها «الأولوية الأكثر إلحاحًا من حيث قدرة إيران على صنع السلاح الذري بسرعة إذا قررت ذلك».
ومن المحتمل تجديد طرح اقتراح حول اتفاق تعد فيه بعض الدول بتوفير اليورانيوم الضروري مقابل أن توقف إيران نشاطات التخصيب، وأن تُرسل قسمًا من احتياطيها من اليورانيوم إلى الخارج.
لكن مارك هيبز من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في لندن، يرى أن إيران لن تنظر في هذا الاقتراح إلا إذا وضعت «خارطة طريق» لتخفيف العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة والدول الغربية والاعتراف لها بالحق في مواصلة نشاطاتها النووية السلمية.
وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام في تقاريرها التي تصدر كل ثلاثة أشهر أنه «بما أن إيران لا تبدي التعاون الضروري» فإنها «غير قادرة على تقديم ضمانات ذات مصداقية بشأن عدم حيازتها العتاد أو النشاطات النووية غير المعلنة».
واعتبر المحللون أن مجموعة «5+1» قد تطلب من إيران الرد على التقرير شديد الانتقاد الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر الماضي، والذي تحدثت فيه الوكالة عن بعد عسكري في البرنامج النووي الإيراني ما دفع بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تشديد عقوباتهما على طهران.
وحتى الآن تنفي طهران العناصر الواردة في ذلك التقرير وخصوصًا خلال زيارتي الوكالة الأخيرتين على مستوى رفيع إلى طهران في يناير وفبراير، معتبرة أن استنتاجاته كانت قائمة على أدلة مفبركة من «أعداء طهران».