رئيس جهاز حماية المستهلك: لا توجد جهة فى مصر يمكنها ضبط الأسعار أو تحديدها

أكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عدم وجود جهة فى مصر مسؤولة عن مراقبة الأسعار، بقوله: «لا توجد جهة فى مصر يمكنها أن تضبط الأسعار».
ونفى «الألفى» تصريحاته التى نشرتها جريدة «الأهرام» قبيل شهر رمضان، تحت عنوان «على مسؤوليتى.. الأسعار لن ترتفع فى رمضان»، إلا أن الأسعار شهدت قفزات هائلة فى السلع الاستهلاكية مثل الخضروات، والفاكهة، ومنتجات الألبان، وغيرها، وقال إنه لم يقل شيئا من هذا القبيل، لأن الجهاز ليست له سلطة رقابية على الأسعار.
وأضاف الألفى: «السؤال الحقيقى هو هل أثرت الزيادة فى الأسعار على مدى إقبال الجمهور على الأسواق، الحقيقة أننى مازلت أرى أن المنظر العام للأسواق غير آدمى، بسبب زحام الناس، وجهاز حماية المستهلك غير معنى بالأسعار، لأنه لا توجد جهة فى مصر على الإطلاق يمكنها أن تتحكم أو تراقب الأسعار، وما قلته بشأن عدم ارتفاع الأسعار كان من باب التكهن، لأن التجار اشتروا حاجتهم قبل بدء الشهر، لذلك لا توجد حاجة اقتصادية لارتفاع الأسعار، ولا أملك أن أعرف أو أضمن زيادة الأسعار من عدمها لأنه مش مكشوف عنى الحجاب».
وحول تأثير عدم وجود جهات رقابية على الأسعار فى مصر، قال الألفى: «لا توجد دولة فى العالم باستثناء كوبا تحدد السعر، وطالما لا يوجد سعر محدد للسلعة، لا يمكن أن نتدخل فى تسعيرها، وبشكل شخصى أرى أن ارتفاع الأسعار فى الأسواق المصرية غير مبرر، لكننا كجهاز لحماية المستهلك لا نستطيع فعل شىء، وأى شكوى تصلنا فى هذا الشأن لا نلتفت إليها».
واتهم «الألفى» وسائل الإعلام بأنها تعطى المشكلة هذا الحجم المبالغ فيه، وقال: «رقابة جهاز حماية المستهلك تكون على السلع التموينية، والمجمعات التموينية، التى تخدم 64 مليون مواطن، أى نحو 85% من الجمهور المستهلك، أى أن مشكلة ارتفاع الأسعار فى السوبر ماركت، أو المجمعات الاستهلاكية الخاصة لا تمثل سوى 15% من حجم السوق، وهى نسبة لا تؤثر على حجم السوق ككل، ويجب أن يشجع المستهلك تلك الجمعيات، وأنا أحيى الجمعيات الاستهلاكية، لأنها قررت عدم رفع الأسعار طوال شهر رمضان».