باحث ب«كارنيجي»: «الإخوان» على خلاف مع كل الأطراف إلا أمريكا

اعتبر الباحث السياسي ناثان براون، من معهد كارنيجي للسلام الدولي، أن قرار الإخوان المسلمين بترشيح خيرت الشاطر للرئاسة يدخل الفترة الانتقالية في مصر، غير المستقرة أصلا، في مناخ جديد من «عدم اليقين» الكامل، وقفزة لمستقبل غير معلوم الملامح.
وأضاف أنه التقى بالشاطر العام الماضي بعد فترة قليلة من إطلاق سراحه، وكان الشاطر «مفتونًا بتجربة إسلاميي الجزائر وحركة حماس الفلسطينية»، باعتبار أنهم «منعوا من التمتع بثمار انتصاراتهم الانتخابية سواء داخليًا أو خارجيًا»، إلا أن الفارق كان في أن الشاطر يعتقد أن طريق الإخوان المسلمين للسلطة «يجب أن يكون تدريجيًا».
ورأى براون، في تحليله المنشور على الموقع الإلكتروني للمعهد، أن المشكلة ليست في الشاطر بشكل شخصي، «فهو يفكر بشكل عملي، ولديه حس بالمسؤولية وقدرة على الاستماع بحرص لوجهات النظر المختلفة»، لكن الجماعة المنغلقة على نفسها والتي تعتمد على الطاعة والانضباط تجعل من الصعب فهم طبيعة السلطة داخلها، وطبيعة قياداتها.
وطرح الباحث عدة تساؤلات منها موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وهل ستجرى كما كان مخططًا لها أم ستؤجل، خاصة أن ترشيح الشاطر جاء في وقت صعب بالنسبة للجماعة، التي اشتبكت علنًا أو من خلال تصريحات مع الليبراليين والكنيسة والأزهر والسلفيين والجيش والإعلام والقضاء، موضحًا أن الجماعة تقريبًا دخلت في شجار مع كل الأطراف «ما عدا الخارجية الأمريكية، والسيناتور جون ماكين».
وقال إنه من الممكن أن يلجأ خصوم الجماعة لعرقلة الشاطر من خلال رفع دعاوى تشكك في إمكانية ترشحه للرئاسة على خلفية القضايا التي أدين فيها، والتي تعتبر معظمها سياسية، موضحًا أن الجماعة بالتأكيد تخشى ذلك المسار، خاصة بعد أن وجهت انتقادات للجنة الانتخابات الرئاسية، التي لا يمكن الطعن على قراراتها، وقالت بشكل مستتر إن رئيسها «في جيب الجيش».
وأضاف أن المصدر الثاني للمخاوف هو الانتخابات نفسها، «فمصر لا تملك خبرة في الحملات الانتخابية التنافسية، ويصعب التنبؤ بكيفية تصويت المصريين، حتى لو استمر الشاطر في السباق إلى يوم الاقتراع»، مشيرًا إلى الانتقادات التي وجهت لانتخابات 2011، والتأثير على الناخبين بطرق مختلفة واستخدام القبلية، يمكن أن تؤثر على انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأوضح براون أن ما يعقد المشهد أكثر هو أن خيوط اللعبة السياسية «لم تكتب بعد»، بالإضافة إلى أن عملية كتابة الدستور الجديد تحولت إلى «فوضى كاملة» بسبب سيطرة البرلمان الإخواني على اللجنة التأسيسية المليئة بالغموض والثغرات.
واختتم قائلًا إن أكبر علامات عدم اليقين تتعلق بالجماعة نفسها، فوضعها الحالي يفرض عليها التحرك اجتماعيًا وامتلاك أجندة خارجية، بينما وضعها القانوني أساسًا لايزال مبهمًا، ولاتزال تعتبر جماعة معارضة، على الرغم من أنها تحاول أن تتحول إلى «الحزب الحاكم»، من خلال حزب الحرية والعدالة.