«ولادة متعثرة» ل«تأسيسية الدستور».. و«الكتاتني» رئيسًا ب«التزكية»

فاز الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور بالتزكية، بعد انسحاب الدكتور محمد البلتاجي، من الترشح أمامه.
وجاء ذلك رغم النقاش الطويل في أول اجتماع للجمعية، طالب فيه العديد من الأعضاء تأجيل انتخاب رئيس اللجنة، حتى يتم الوصول لتوافق مع من أعلنوا انسحابهم، وهو الأمر الذي تسبب في انسحاب الدكتور وحيد عبد المجيد، بعد موافقة أعضاء الجمعية من الإسلاميين على انتخاب رئيس للجمعية قبل الوصول لحل مع مشكلة المنسحبين.
وشهد الاجتماع بداية متعثرة، وحضر 75 شخصًا منهم 3 غابوا بإذن رسمي من مجمل ال100، فيما نفذ 25 شخصية قرار الانسحاب، ولم يأتوا للاجتماع الذي ترأسه المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة.
بدأ الاجتماع متأخرًا ساعة كاملة بعد انتظار حضور أكبر عدد ممكن، ومن بين الذين حضروا من خارج البرلمان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، ونادر بكار المتحدث باسم حزب «النور»، والدكتور محمد عمارة، وممدوح الولي نقيب الصحفيين، ومعتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، والشاعر فاروق جويدة، والدكتورة نادية مصطفي أستاذة العلوم السياسية، والمستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل.
وطالب النائب الدكتور وحيد عبد المجيد بتأجيل الاجتماع لتنظيم الأمور وإعطاء فرصة للتوافق، و«ألا يتم عدم غلق الباب»، قائلًا «ليس هناك عمل دون تنظيم، ولابد أن نكون مطمأنين أننا استنفذنا كل الأمور».
وقال أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، «الجمعية الآن انعقدت بعدد كبير جدًا، وأطالب باختيار الرئيس الآن، على أن يتم تأجيل انتخابات اللجان المتبيقة عن الجمعية، وأرشح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسًا للجمعية».
وطالب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» بالاكتفاء بانتخاب الرئيس، وقال «أي شخص عنده تصور يتم طرحه في الاجتماعات المقبلة، ويشرفنا أن كل المنسحبين يكونوا موجودين في الاجتماعات القادمة، لأننا انتخبناهم ونعلم أنهم إضافة للجمعية».
وقال المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، «لابد أن تكون الجمعية مكتملة، وانتخاب الرئيس اليوم مصادرة على من سينضم بعد ذلك، نحن بالفعل في حاجة لتنظيم هذا العمل لذلك أطلب التأجيل».
وأوضح نائب حزب «الحرية والعدالة»، عصام العريان، «لا يمكن أن يتوقف انعقاد الجمعية على حضور كل الأعضاء، لكن هذا سيؤدي في النهاية إلى استحالة انعقاده، ولابد أن تسري القواعد العامة على هذه الجمعية».
وأشار الشاعر فاروق جويدة إلى أن «85 مليون مصري ينتظرون الدستور، واقترح أن يتنازل 15 عضوًا عن مواقعهم لضم أسماء جديدة»، وأضاف «لا أتصور أن تخلو الجمعية من أساتذة القانون الدستوري أمثال ثروت بدوي».
وأعلن «جويدة» أنه أول المتنازلين عن عضوية الجمعية، وقال: «لا يمكن أن أفكر بمنطق حزبي أو سياسي.. هذا الوطن مسؤول منا.. وأنا على يقين أن الدستور لا يمثل غنيمة، لكنه عبء أمام الله، وأطالب أعضاء المجلس بأن يلحقوا بي لإعطاء فرصة لمن هم أحق».
وقال عصام سلطان، نائب حزب الوسط، «نحن أمام انسحاب ربع الجمعية لأسباب موضوعية ويجب مواجهة هذه المشكله بموضوعية.. نحن لا نعيش في هذا الوطن بمفردنا وينبغي أن نواجه هذه الأمور قبل الشروع في أي إجراءات، سواء بتقديم تنازلات، أو غيرها، وأنا ثاني المتنازلين مع جويدة لأحد أحق مني».
وأشار على فتح الباب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» في مجلس الشورى، أن «كلمة انسحاب لا محل لها من الإعراب»، وأضاف: «كنت أتمنى أن يأتوا من أعلنوا انسحابهم لطرح ملاحظاتهم هنا في الاجتماع وليس في الفضائيات»، موضحًا أن اختيار أعضاء جدد ليس من اختصاص أعضاء الجمعية، ولكن من اختصاص مجلسي الشعب والشورى.
ولفت الدكتور محمد البلتاجي، نائب بمجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، إلى أن «الجمعية في حاجة إلى توافق في الشكل، ولا يمكن تجاهل حالات الانسحاب»، وقال: «ليس صحيحًا أن اللجنة لا تحتوى على قامات قانونية لأن فيها 15 أستاذًا جامعيًا، و18 قانونيًا، و6 نقباء، وممثلين عن مؤسسات الدولة سواء الشرطة أو المؤسسة العسكرية، وهناك تمثيل للكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية وممثلين عن المصريين في الخارج وعن الشباب».
وأضاف: «هناك أزمة في الساحة الخارجية انتقلت إلى هنا، لذلك سعينا إلى الإعلان عما قاله جويدة وأبدينا استعدادًا لدخول أسماء بعينها، لكن من خلال قائمة منتظمة، بمعنى أن ينسحب من يريد طواعية ودون إجبار، وأنا أول من ينسحب من التيار الإسلامي بشرط أن نسير للأمام، ومستعدون للتنازلات، وأطالب بتشكيل لجنة تلتقي المنسحبين للوصول إلى توافق في الشكل حتى لا يتم إعطاء فرصة لهدم منظومة تدخلنا في حالة من الفراغ».
وأبدى النائب، صبحي صالح، رفضه لفكرة «جويدة» مشيرًا إلى أنه «ليس متوافقًا مع الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في المادة 60، نحن لا نريد أن نستدعي نظريات طائفية أو ابتزاز سياسيى، ومحاولة فرض رأى معين نسمعه في لبنان، والجمعية لا يجب أن تستسلم للأهواء الشخصية، ما يحدث في الجمعية حالة غياب وليس انسحاب، نحن تجاوزنا ثلاثة أرباع النصاب»، وتابع «أوافق على المهلة التي طالب بها الأعضاء، لكن لابد من انتخاب الرئيس».
وطرح الدكتور محمد عمارة التصويت على اقتراحين، إما انتخاب رئيس للجمعية التأسيسية أو انتخاب رئيس للجنة تضع لائحة عمل الجمعية والتفاوض مع المنسحبين.
ورد عصام سلطان أن انتخاب الرئيس بغير معيار يعقد المشكلة، وسيتم انسحاب أعضاء جدد.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، وكيل مجلس الشعب، إنه لا يخشى تهديدًا من أحد أو فصلًا من حزبه، لكن «مطلوب لم شمل الجميع».
وأصر «عمارة» على انتخاب رئيس للجمعية بعد موافقة الأغلبية الإسلامية، وطلب بعض الشخصيات العامة من بينهم فاروق جويدة ترشح الدكتور محمد البلتاجي، لكنه تنازل ل«الكتاتني».
وأعلن «عمارة» فوز رئيس مجلس الشعب بالتزكية، فقام «الكتاتني» وطلب أن يتم التصويت ورقيًا، وبدأ التصويت وأشرف عليه الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري، رغم أن الكتاتني هو المرشح الوحيد، وأعلن عمارة عن نتيجة التصويت بفوز الكتاتنى ب71 صوتًا من 72، وامتناع واحد عن التصويت، وهو الدكتور وحيد عبد المجيد الذي انسحب.