«هيومن رايتس»: قوات الأسد تستخدم الأطفال دروعًا بشرية

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان أن القوات السورية التابعة للحكومة عرضت السكان المدنيين للخطر بإجبارهم على السير أمام الجيش، واتخاذهم دروعًا بشرية خلال عمليات الاعتقال التي تجرى بشكل واسع، وأثناء تحركات الجنود وشن هجمات على المدن والقرى شمال سوريا.
وقالت المنظمة، في بيان لها، نشر على موقعها، الأحد: «إن شهود من مدن مثل كفر نبل وكفر روما وعين لاروز في محافظة إدلب قالوا إنهم رأوا الجيش وأفراد بلبس مدني تابعين للحكومة السورية (الشبيحة) يجبرون الناس على المشي في الصفوف الأمامية خلال شن هجمات في مارس الجاري على مناطق كانت قد تمت السيطرة عليها من المعارضة السورية».
ونقلت عن أولي سولفانج، باحث طوارئ بالمنظمة، القول إن «الجيش السوري يستخدم المدنيين دروعًا بشرية، وهو تحد صارخ لأمن هؤلاء المدنيين»، مشددة على أن «مثل هذه الممارسات البغيضة يجب أن تتوقف فورًا».
وأشارت إلى بعض شهادات الشهود، ومنهم عبد الله، أحد سكان كفر نبل، الذي قال للمنظمة إن الجيش أجبره ومعه آخرون على السير أمام المدرعات وناقلات الجنود، أثناء بحثهم عن أفراد من المعارضة يوم 2 مارس الماضي لقتلهم أو القبض عليهم.
وقال رائد فارس، أحد ناشطي المعارضة من كفر نبل، إنهم «بدأوا في استخدام المدنيين دروعًا بشرية منذ يناير الماضي، بعد بدء الجيش السوري الحر في زرع متفجرات على الطريق»، مشيرًا إلى أن قوات الأسد تقوم بأخذ أي شخص يفتح لهم الباب، ولا يفرقون بين رجل وامرأة أو طفل.
وعزز «فارس» شهادته بمقطعين فيديو صورهم في 23 فبراير الماضي، يظهران بوضوح مدنيين بملابس مدنية يسيرون أمام الدبابات والمدرعات السورية على ضواحي المدينة. بينما أوضح أحمد، الذي يرفض كغيره الإفصاح عن اسمه الكامل أو الحقيقي، ويسكن بلدة معرة النعمان، أنه اعتقل مع 15 آخرين في مظاهرات ضد النظام منذ شهرين، وأنهم كانوا يرون، أثناء احتجازهم في عربة الشرطة قرويين مدنيين يسيرون أمام الدبابات وسيارات الاحتجاز.
وقالت المنظمة، في بيانها: «إن أكثر من ثلاث نشطاء أكدوا أن النساء والأطفال أجبروا على السير أمام الدبابات، وأحيانا جوارها، لحماية القوات السورية من أي هجمات تشنها المعارضة، وأضافوا أن الجنود وضعوا بعض الأطفال فوق الدبابات دروعًا بشرية بعد خطفهم من أيادي أمهاتهم من داخل المنازل.
ويعتبر قانون حقوق الإنسان أن السلطات التابعة للدولة التي تقوم عمدًا بتعريض حياة الأفراد للخطر تهدد حق هؤلاء المدنيين في الحياة، وتعرضهم لمعاملة غير إنسانية ومهينة وقاسية، وبالتالي تصبح تلك الجريمة انتهاكًا للقوانين الدولية، ويجب على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.