17 منظمة نسائية تتهم تيار «الإسلام السياسي» بإقصاء المرأة واحتكار الدستور

أدان تحالف «المنظمات النسوية»، السبت، موافقة مجلسي الشعب والشورى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بواقع 50% من داخل البرلمان، واعتبرت ذلك «أكبر تأكيد على عزم تيار الإسلام السياسي على الانفراد بجميع السلطات واحتكار صياغة الدستور، وحلقة في سلسلة الإقصاء المتعمد التي يمارسها تيار الإسلام السياسي ضد النساء» - بحسب بيان وقعت مشترك وقعت عليه 17 منظمة وحركة معنية بحقوق المرأة من بينها الاتحاد النسائي المصري وحركة بهية يا مصر.
ووصفت المنظمات القرار بأنه غير دستوري لمخالفته المادة 60 من الإعلان الدستوري في تأكيد أنه لا يجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لأنه سيجور علي صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور – وفقا لما ورد في البيان.
وشجبت المنظمات النسائية ما وصفته ب «طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها تحرم النساء من المشاركة الفعالة في صياغة دستور مصر الجديد، وأن ذلك ضمن حلقة في سلسلة الممارسات التمييزية التي ينادي بها ويمارسها تيار الإسلام السياسي المسيطر والتي بدأت بمشاريع قوانين تسلب المرأة حقوقها الإنسانية كالحق في الخلع والحق في سن للزواج لا يقل عن 18 عاما وحتى استبعادها من كتابة الدستور».
في سياق متصل ، أدان الاتحاد النسائي المصري مشروع النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الذي طالب فيه بإلغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والمعروف ب «قانون الخلع».
وطالب الاتحاد، في بيان له، اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أو وزارة العدل عدم الاستجابة لتلك المقترحات التي تمثل ردة في الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، ويتناقض مع الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التي صدقت عليها مصر، مؤكدا أن صدور قانون الخلع جاء لحل الكثير من الإشكاليات والثغرات القانونية في قوانين الأحوال الشخصية، وأن السيدات تلجأن إليه عندما تستحيل العشرة ويتعسف الزوج في استخدام حق الطلاق.