لجنة انتخابات الرئاسة: توقيعات مؤيدي المرشحين المحتملين تجاوزت «ربع مليون»

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان أن محاضر التصديق على توقيعات المؤيدين لكل راغبي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية تجاوزت منذ 10 مارس الجاري حاجز الربع مليون.
وأشارت اللجنة، في بيان لها، مساء الأربعاء، إلى أنها تلقت من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أسطوانة مدرج بها بيانات التصديق على نماذج تأييد المواطنين لراغبي الترشح، عن يوم الثلاثاء في مختلف مكاتب التوثيق المنتشرة في أرجاء البلاد، وأنه بفحصها مبدئيا تبين أنه قد حرر عن هذا اليوم وحده عدد 30 ألفًا و60 محضر تصديق على توقيعات المؤيدين لكل راغبي الترشح، ليجاوز إجمالي التأييدات منذ 10 مارس، حسبما ورد للجنة من مصلحة الشهر العقاري، حاجز الربع مليون تأييد.
من ناحية أخرى، قالت اللجنة إنه تقدم إليها، الأربعاء، 45 مواطنًا للاستعلام عن المستندات المطلوبة للترشح وإجراءات الترشيح، ليصل بذلك إجمالي عدد المواطنين الراغبين في الترشح إلى 976 مواطنًا خلال 12 يومًا من الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري في 23 و24 مايو المقبل.
وذكرت اللجنة أنها تلقت عددًا من الرسائل الإلكترونية والمحادثات الهاتفية من مواطنين مقيمين بدولة الكويت أعربوا فيها عن شكواهم من نقص عدد نماذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة الكويت لم يصلها سوى 850 نموذج تأييد فقط.
وأكدت اللجنة أنها خاطبت وزارة الخارجية، حيث أفاد مكتب الوزير بأنه أرسِل 10 آلاف نموذج تأييد لسفارتنا بالكويت بتاريخ 16 مارس الجاري، وتم تعزيزها بألفي نموذج آخر بعدها بثلاثة أيام فقط، ليصل إجمالي عدد النماذج المرسلة لسفارتنا بالكويت إلى 12 ألف نموذج.
وأوضحت اللجنة أن الخارجية أفادت أيضًا بأن من تقدم لتأييد المرشحين حتى الأربعاء هم 93 مواطنًا فقط، تم التصديق على توقيعاتهم في حينه، وأن باقي النماذج متاحة لمن يطلبها.
كما تلقت اللجنة شكاوى من بلدان مختلفة، ورد بعضها هاتفيًا أو في صورة رسائل إلكترونية على موقع اللجنة، تلقاها المختصون بأمانة اللجنة، ويتضرر فيها الموطنون المصريون من أن البعثات الدبلوماسية تشترط تقديم بطاقة الرقم القومي ولا تكتفي بإثبات الشخصية بجواز السفر.
وطلب الشاكون التسهيل على المصريين في الخارج والاكتفاء بجواز السفر المثبت به الرقم القومي، إلا أن اللجنة أعلنت أسفها لعدم الاستجابة لهذا الطلب، لأن الإعلان الدستوري، ومن بعده قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتطلب في المؤيد أن يكون من بين الناخبين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، وكان المواطنون لا يُدرجون في هذه القاعدة إلا بشروط، أهمها سبق استخراج بطاقة رقم قومي.
وتابعت اللجنة أن الإعلان الدستوري اشترط أيضًا أن يحصل المرشح على تأييد 1000 ناخب على الأقل من 15 محافظة على الأقل، والمعول عليه في تحديد المحافظات هو الثابت ببطاقة الرقم القومي، وهو ما لازمه الركون لبطاقة الرقم القومي وحدها.