هل ترقى الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه إلى المستوى المطلوب في المؤسسات التعليمية العربية؟

بقلم: محمود سلامة الهايشة:
بالطبع، لا ترقى تلك الدراسات العلمية العليا في مجملها إلى أي مستوى محلي أو إقليمي أو دولي ... وأكبر دليل على ذلك هو عدم حصول أي جامعة عربية على أي مرتبة في تصنيف أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، بينما كان هناك سبعة جامعات إسرائيلية ضمنها!!
فالجامعات العربية أصبحت تخرج حملت شهادات لا حملت علم.. فكل ما يهم الجامعة العربية هو الكم وليس الكيف؛ فالخريج أساساً عبارة عن إنسان يجيب القراءة والكتابة وفقط .. فلا ثقافة ولا فكر ولا نظرة مستقبلية سواء لنفسه أو لغيره (أسرته الصغيرة أو مجتمعه الكبير). فالجامعة العربية تخرج خريج "تيك أواي" مثل مطاعم الوجبات السريعة.. فالعملية التعليمية داخل الجامعة عبارة عن كبسولات سريعة لا مضمون أو عمق فيها والمنهاج الدراسية قديمة وعفا عليها الزمن.. فلا يحدث تطوير في محتويات تلك المنهاج وبالتالي فأساليب التدريس ظلت متخلفة!!
فإذا كان مستوى الخريج بهذا الشكل الرديء فمعنى ذلك فأن أساس البيت ضعيف.. فيكون الاستنتاج المنطقي أن طالب الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) في غاية الضعف.. لأنه لا يحمل الأدوات والوسائل العلمية والمنهجية التي تعده لكي يصبح باحث علمي في تخصصه العام والدقيق.
الجامعة في وادي والمجتمع في وادي:
أول خطوة من خطوات الدراسة العلمية في الدراسات العليا هي اختيار موضوع الدراسة ومحاور الدراسة.. والدراسة العلمية من المفروض أن تضيف للمجتمع المحلي المحيط بالجامعة مباشرة أو على مستوى القطر أو الدولة التي تقع فيها الجامعة وبالتالي الكلية داخل الجامعة والقسم العلمي داخل تلك الكلية.. حيث تعالج الدراسة مشكلة من المشكلات في أي مجالات الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الصحية أو الزراعية... الخ. أو تطوير منحى من مناحي الحياة في المجتمع..
ويتم اختيار موضوع الدراسة من قبل شخصين: الأول- الأستاذ المشرف عليها والذي من المفروض أنه لديه أو لدى القسم العلمي خطة علمية معدها مسبقاً فيتأتي هذا الطالب أو ذاك ويقوم بدراسة تلك النقطة أو ذاك المحور... بينما الثاني- هو طالب الدراسات العليا نفسه.. وكما قلنا سابقا أنه خريج ضعيف المستوى العلمي، فهو مجرد إنسان يحمل الدرجة الجامعة الأولى سواء أكان ليسانس أو بكالوريوس، ويريد زيادة على الشهادات العلمية التي يحملها وذلك في أقصى سرعة وبأقل مجهود ممكن وبأي وسيلة من الوسائل حتى لو وصل الأمر إلى أنه يقوم بشراء أي دراسة معده من قبل أشخاص لهم اتصال بالبحث العلمي يتاجروا بالدراسات العلمية.. واسمح لي أخي القراء/أختي القارئة أن أسمي تلك التجارة القذرة ب "مافيا الدراسات العليا".. فهي أما دراسات سطحية ولا يوجد فيها أي مجهود مبذول أو دراسات مسروقة تم نقلها وتغيير بعض ملامحها حتى لا تصبح نسخ من الدراسة الأصلية.. وتقع تجارة الأبحاث العلمية في مراحل الدراسات العليا في مجال الغش العلمي والسرقة العلمية.. وهي من أخطر السرقات فهي أشد خطر من سرقة الأموال والمجوهرات والسيارات..الخ. لأنها تفرز للمجتمع العربي إنسان يحمل أعلا الشهادات العلمية دون وجه حق؛ فيصبح المجتمع عبارة عن: دكتور طبيب ضعيف وغشاش – دكتور مهندس ضعيف وغشاش – دكتور محاسب ضعيف وغشاش – دكتور محامي ضعيف وغشاش... الخ.. وعليه فماذا تنتظر من مثل هذا النموذج غير الطبيعي وغير السوي.. فلا القانون الوضعي يسمح بهذا الغش أو هذه السرقة العلمية ولا حتى القانون الإلهي والتعاليم الدينية والسماوية (الإسلام، المسيحية و اليهودية) تسمح بذلك النصب العلمي.. لأن هذا الشخص الحامل لأعلى الشهادات العلمية التخصصية يشغل منصب ومكان علمي أو أكاديمي أو مهني وبالتالي يحتل مكان شخص أخر ذو كفاءة علمية وعملية يمكن أن يكون حامل لنفس الشهادات أو لا يحملها.. وبالتالي نرى تردئ مستوى المؤسسات العلمية والأكاديمية والمهنية في كافة نواحي الحياة في جميع دولنا العربية من المحيط للخليج.
لذلك باختيار موضوع الدراسة أساساً اختيار خاطئ أو غير صحيح أو غير متعمق أو غير دقيق أو غير فائدة للمجتمع المحلي أو الإقليمي.. فمن المفروض أن تعالج الدراسة كل ما يحيط بالجامعة أو المؤسسة التعليمية مشاكل وأمراض الحياة حولها. فالتالي تصبح الرسالة العلمية التي تنتج من تلك الجامعة أو ذاك عبارة عن مجموعة من الأوراق تحتوي على الكثير من المعلومات والبيانات.. ويكتب على غلافها الخارجي عنوان الرسالة واسم الجامعة واسم القسم العلمي واسم الطالب صاحب الرسالة وأسماء الأساتذة المشرفون على تلك الرسالة والتاريخ..
جزر جامعات وجامعات جزر:
ففي كثير من الأحيان يكون موضوع الدراسة غير ذات صلة بالمجتمع الذي تقع في محيطة المؤسسة التعليمية العربية.. فتصبح الجامعة في جزيرة بعيدة ومعزولة كل البعض عن المجتمع والدولة.. وحتى بين الجامعات داخل نفس الدولة فكل جامعة بكلياتها العلمية وأقسامها العلمية والتي من المفروض أنها تخصصات علمية متشابهة.. حيث تخرج خريج يحمل نفس الشهادة العلمية وفي ذات التخصصات.. وتحت نظام تعليمي موحد لتلك الدولة، حيث تحكمها نفس القوانين المنظم للعملية التعليمية فيها!!
فعلى سبيل المثال؛ في دولة كجمهورية مصر العربية وفي تخصص اللغة العربية كمثال تخرج الجامعات المصرية المختلفة خريج يحمل شهادة الليسانس تخصص لغة عربية.. وذلك من كليات الآداب، كليات التربية، كليات دار العلوم، كليات اللغة العربية التابعة لجامعة الأزهر.. فهل معنى ذلك أن كل الخريجين من هذه أقسام اللغة العربية ذو مستوى واحد ومنهجية واحدة.. وبالتالي هل سيصبح طالب الدراسات العليا من خريجي تلك الكليات المختلفة واحد.. وبالتالي فمن الممكن أن يقوم طالبان في مرحلة الدراسات العليا بدراسة موضوع واحد أما في نفس ذات الوقت أو في سنوات متتالية.. مما يعني أنها مضيعة للوقت والجهد، لأنه من الضروري أن يقوم طالب بتكملة دراسة نقاط ومحاور دراسة سابقة قام بها باحث أخر من قبله.
فلابد من تحويل نظام التعليم في مرحلة الدراسات العليا في الجامعات المصرية أو حتى العربية.. إلى النظام الرقمي أي استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية وربط تلك الجامعات ببعض حيث ينشر هذا النظام على الأقل ملخص ومستخلص رسائل الماجستير والدكتوراه كدليل للباحثين والأساتذة.
ليست كل الصور سوداء:
الذي قراء السطور السابقة يعتقد أننا نصور الأمر كله بأنه سيء وأن الصورة قاتمة.. وذلك غير صحيح تماما فهناك بعض الرسائل المتميزة والمواضيع الرائعة وذلك لأساتذة مشرفين يجب أن نطلق عليهم علماء في تخصصهم بكل ما تعني الكلمة من معنى.. وطالب دراسات عليا نشيط ومجتهد وذو مستوى عالي يجب أن نطلق عليه باحث علمي وأكاديمي.
ولكن حتى لو كان هناك رسالة علمية ذات مستوى علمي مرتفع وتناقش مشكلة من المشكلات التي تواجه المجتمع، فيصبح من الصعب بعد ذلك نشر نتائج تلك الدراسة وبالتالي تطبيقها.. أي خروجها من كونها دراسة أكاديمية إلى دراسة تطبيقية يتم الاستفادة بها.