المحكمة العسكرية تبرِّئ «طبيب الجيش» المتهم في قضية «كشوف العذرية»

أسدلت المحكمة العسكرية صباح الأحدالستار على القضية المعروفة إعلاميا ب «كشف العذرية»، وبرأت المحكمة المجند الطبيب أحمد عادل من قيامه ب «كشف عذرية» سميرة إبراهيم أثناء احتجازها فى السجن الحربى على خلفية اتهامها ضمن 34 اخرين بالقيام بأعمال شغب وتعدى على منشآت حيوية واستخدام مولوتوف وتعدى بالسب والضرب على قوات أمن، وهي القضية التي تم حجز سميرة بمقتضاها في السجن الحربي، وتم الحكم وقتها على سميرة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ .
وقد استندت المحكمة خلال حكمها إلى تناقض أقوال الشهود ومنها الشاهدة رشا عبدالرحمن والتى حضرت بناء على طلب سميرة ابراهيم ، وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببراءة المجند طبيب أحمد عادل مستندة إلى تنافض اقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين الذين ادلوا بشهادتهم فى وقت سابق.
وهتف عشرات النشطاء، الذين تجمعوا منذ صباح الأحد بدعوة من الاتحاد النسائي المصري، تحت التأسيس، لمؤازرة سميرة إبراهيم في القضية عقب الحكم بالبراءة «يسقط يسقط حكم العسكر»، وقالوا إن توقعاتهم وعدم تفاؤلهم بالحكم «كان في محله»، حسب قولهم. وكان المتضامنون مع «سميرة» رفعوا لافتات قبيل الجلسة تقول: «شعب بلا كرامة.. شعب بلا حياة»، مشيرين قبل الحكم إلى «شكوكهم» في عدالة المحاكمة في ظل قوانين النظام السابق وقضاة «مزوِّرين»، حسب قولهم.
واستندت المحكمة خلال حكمها إلى «تناقض أقوال الشهود ومنهم الشاهدة رشا عبد الرحمن، التي حضرت بناء على طلب سميرة إبراهيم، وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببراءة المجند مستندة إلى تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين الذين أدلوا بشهاداتهم في وقت سابق، وتناقضت الأقوال بين ما قالته رشا، والتي تم احجتازها بالسجن نفسه مع سميرة إبراهيم، بأن السجانة اسمها «عبير»، فيما قال شهود آخرون إن اسمها «عزة»، وقال قاضي المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم إن القاضي يحكم بما هو ثابت في الأوراق ووفقًا لضميره من دون أي ضغوط تمارس عليه ومن دون التقيد بالإعلام.