إقبال محدود على «الشهر العقاري» في أول أيام توثيق التوكيلات لمرشحي الرئاسة

أكدت مصادر رسمية أن مكاتب الشهر العقاري التي يقصدها المواطنون لتوثيق توقيعاتهم بشأن تأييد أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23و24 مايو المقبل، شهدت إقبالا ضعيفا ومحدودا من المواطنين في اليوم الأول لعملها، الذي شهد عدد من المشادات بين أنصار المرشحين، واتهامات بوجود أخطاء في صيغة التوكيل.
وقال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن مكاتب الشهر العقاري لعمل التصديقات في شأن توثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، شهدت إقبالا ضعيفا ومحدودا من المواطنين في اليوم الأول لعملها.
وأضاف «مروان» في تصريحات خلال جولة قام بها، السبت، لتفقد عدد من مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة لمتابعة سير العمل المتعلق بالانتخابات الرئاسية، أنه يمكن لطالب التصديق التوجه إلى أي مكتب من مكاتب الشهر العقاري المخصصة لهذا الغرض على مستوى الجمهورية وعددها 311 فرعا، يعمل بها 500 موظف قابلين للزيادة حال تزايد الإقبال على عمل التصديقات، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته بعدم التقيد باشتراط قرب محل السكن لطالب التصديق من فرع مقر الشهر العقاري.
وأوضح أنه سيتم في ختام عمل كل يوم إرسال بيانات أصحاب التوكيلات إلى لجنة الانتخابات الرئاسية إلكترونيا من خلال شبكة الربط بين الشهر العقاري واللجنة، لتقوم اللجنة بفحصها على الفور وتحديد أعداد التصديقات التي يحصل عليها كل مرشح.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أنه أعطى توجيهاته بعدم التقيد بقيام طالب التصديق بكتابة الرقم القومي الخاص بالمرشح الرئاسي، وكذلك الموافقة لحملة بطاقات الرقم القومي المنتهية الصلاحية على عمل التصديقات.
واعترف «مروان» في تصريحات ل«المصري اليوم»، بتأخر وصول توكيلات تأييد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، في عدد من مكاتب الشهر العقاري علي مستوى الجمهورية، كان أبرزها، مكتب الشهر العقاري بالجيزة، الذي تأخر العمل به، نحو ساعتين، مؤكداً تحويله، أمينة المكتب، إلى التحقيق، بسبب تقصيرها، في تسلم التوكيلات منذ يوم الخميس الماضي.
وأكد «مروان» مجانية توثيق التوكيلات، مشيراً إلى أن تكلفة انتقال الموظف، لتوثيق التوكيل، خارج مكاتب الشهر العقاري، تبلغ 30 جنيه، علي كل حالة توثيق. ولفت إلى أن أجهزة الحاسب الآلي الخاصة باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قادرة على كشف أي شخص يقوم بعمل تصديق لأكثر من مرشح.
وأكد أن مصلحة الشهر العقاري، لم تعلن عن أعداد التوكيلات، التي حصل عليها كل مرشح، مرجع السبب إلى التخوف من عدم دقة البيانات، وصعوبة التعرف علي التوزيع الجغرافي للتوكيلات القادمة من كل محافظة على حدة، واستشهد بقيام عدد كبير من مواطني محافظات الصعيد، بتوثيق توكيلاتهم في مقرات الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة.ولفت إلى أن ذلك سيكون مهمة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة.
وحدثت عدد من المشادات بين المواطنين نتيجة لاختلاف اختياراتهم، وتطور الأمر أكثر من مرة بسبب تبادل الاتهامات بين المرشحين، الذين ردد بعض اتهامات للآخرين على شاكلة «فلول»، «حرامي»، «غير وطني»، «مدعين شهرة»، قامت على إثرها إدارة المكاتب في أكثر من منطقة بتخصيص موثق معين لعدد من المرشحين، على أن يتولى موثق في مكان بعيد تحرير التوكيلات الخاصة بمرشحين آخرين.
وشهد المقر الرئيسي للشهر العقاري في شارع رمسيس حالة من الهدوء النسبي وسط إقبال كبير من جانب المواطنين الذين حضروا على شكل مجموعات متفقة على دعم مرشح معين أو بشكل فردي، وسط حضور كبير من جانب الناشطين السياسيين الذين حضروا للقيام بالدعاية لعدد من المرشحين.
وانتقد عدد من المترددين صيغة نموذج التوكيل، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، منتقدين الإصرار على تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وقيام الموكل بالإمضاء عليها.