حلم الوصول لمنصب رئيس الدولة يداعب مصريين أقل شهرة، على الرغم من أن صور المرشحين المشهورين تملأ صفحات الصحف وشاشات التلفزيون في بلاد شهدت في السنوات الماضية طفرة في مجال الإعلام. ومن بين المشهورين الساعين للترشح عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ومنصور حسن الذي عمل في حكومة الرئيس الراحل أنور السادات، وعبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين. أما المرشحين الأقل شهرة الذين تحدثوا لرويترز، فكان منهم محسن فؤاد فايد الذي يعمل مدرسا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ويقول إنه لا ينتمي لحزب أو تيار سياسي وإن «مصلحة مصر ستحدد اتجاهه». ويضيف أن ما يمكن أن يميزه عن المرشحين المحتملين الآخرين للمنصب هو أنه «يعتمد على مساعدين ذوي خبرات مختلفة على قدر من المسؤولية ولديهم القدرة على إدارة المنظومة الحاكمة»، موضحًا « لو جئنا بواحد (رئيس) أمي لا يقرأ ولا يكتب ومعه مجموعة تساعده عندها القدرة والخبرة، سيكون حاكما ناجحا». ويرى فايد (42 عاما) أن المشكلة التي يمكن أن تواجهه في المنصب هي «عدم القدرة على التغيير (لدى الناس) وتأقلمهم على الوضع الذي يعيشونه»، معتبرًا أن أكبر مشكلة تواجه مصر هي «الانفلات الأمني». ورغم أن مصر تحاول بناء نظامها السياسي لعصر ما بعد مبارك، إلا أن فايد يقول إنه «لا يستطيع الحكم على النظام السياسي الذي يعاد بناؤه»، والذي يمكن أن يكون هو أحد مكوناته البارزة قبل نهاية يونيو المقبل. ويقول «لا أستطيع القول إن عملية إعادة بناء النظام سليمة أو غير سليمة»، مبررًا ذلك بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك ومجلس الشعب ومجلس الشورى «لديهم معلومات لا يتيحونها لغيرهم». أما محمد النشائي، الذي يسعى أيضا للترشح للرئاسة والذي تعلم في الغرب منذ صباه كما يقول وحصل على دكتوراة في الهندسة المدنية ودكتوراة في الميكانيكا التطبيقية فيوضح أن ميوله السياسية «ليبرالية». وأضاف النشائي (70 عاما) أنه يريد نظام حكم «أشبه بنظام حكم جمال عبد الناصر، لكن مع تلافي الأخطاء التي ارتكبها عبد الناصر مثل التضييق على الجماعات الإسلامية والصدام مع أمريكا». وقال «لو كان البرنامج هو أساس نجاح المرشح، لما كانت هناك صعوبة في استعارة برنامج أي حكومة ناجحة في دولة أخرى.. لكن الوضع الحالي يجب أن يتغير وأن يعود الأمن وأن ترتفع مصر من الناحية الاقتصادية.. هذه ثلاث كوارث ستواجه أي رئيس قادم». وعلى خلاف قول جماعة الإخوان المسلمين التي لحزبها الحرية والعدالة الكتلتان الكبيرتان في مجلسي الشعب والشورى إنها تفضل نظاما مختلطا من النظامين البرلماني والرئاسي، يرى النشائي أنه «لا بد أن يكون نظام الحكم رئاسيا ويجب ألا يمس أحد سلطات رئيس الجمهورية». وقال «وجود برلمان قوي أمام رئيس جمهورية ضعيف في الوقت الحالي يبقى إشكالية كبيرة... أشعر بأن هناك تخبطا.. ربنا يستر». من جانبه، يقول باسم خفاجي (49 عاما) الذي يأمل في الترشح للرئاسة إن اتجاهه السياسي «إسلامي مستقل لا يرتبط بالتيارات الإسلامية». وأضاف «رؤيتي السياسية هي تطوير الحياة الحرة في مصر. الدولة المدنية هي غير المعادية للدين الإسلامي». وتعتبر أبرز مشكلات مصر في رأي خفاجي هي «الانتقال من الثورة إلى النهضة.. أن يشعر الشعب بأن الفترة القادمة أفضل مما مر به من العقود الماضية وكذلك السنة الماضية من الثورة». ويضيف خفاجي، الذي يقول إنه عمل رئيسا لمجلس إدارة شركة تعمل في مجال التقنيات ومدرسا جامعيا واستشاريا دوليا، أن «المسألة الأهم الآن في المجتمع المصري هي مسألة الرئيس الذي له هوية وليس رئيسا توافقيا، لأن الرئيس التوافقي يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة». وخلافا لرأي النشائي، قال خفاجي « الدولة المصرية التي ستكون تحت رئاسة باسم خفاجي ستهتم بالعدل وأن تكون مؤسسة الرئاسة ليست فردية وإنما كيان مؤسسي يعمل به كثير من المستشارين... أن تكون هناك حكومة قوية يسمح لها بأكبر مساحة عمل ممكنة». ويطالب المرشح أن يتركز عمل مؤسسة الرئاسة على «صناعة الرؤية (السياسية) وأن تكون صلاحيات الرئيس التنفيذية محدودة للغاية»، مؤكدًا أن من شأن برنامجه «عودة مصر دولة مركزية لها شأن في المنطقة العربية». أما محمود حسام الساعي للترشح أيضا، والذي يرأس مجموعة شركات استثمارية وانطلقت حملته الانتخابية من الإسكندرية، فيركز على «التقدم الاقتصادي»، ويقول إن لديه «حلول فعلية لرفع مستوى معيشة الشعب المصري وزيادة فرص العمل»، مؤكدًا أن «كل شيء يعتمد على النهضة الاقتصادية ولذلك وضعت النهضة الاقتصادية على أولوية اهتماماتي». ويرى حسام أن «أهم مشكلة تتعرض لها مصر هي مشكلة إعادة الأمن»، مضيفًا أنه يفضل أن يكون « النظام السياسي رئاسيا برلمانيا مختلطا بصلاحيات غير مطلقة لرئيس الجمهورية». وتنتشر في مدينة الإسكندرية لافتات تدعو لانتخاب حسام، بينها لافتة كتبت عليها الآية القرآنية «إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت». ويحق لكل حزب ممثل بنائب واحد منتخب على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى طرح مرشح، بينما يلزم للمستقل الراغب في الترشح الحصول على تأييد 30 على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أو الحصول على توكيلات من 30 ألف ناخب من كل محافظات مصر.