أكد سامح عاشور، نائب رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين، إن المجلس الاستشاري سوف يبت، يوم الثلاثاء، في الطلب الذي مقدمه عدد من الأعضاء بشأن حل المجلس، خاصة بعد انتخاب مجلسي الشعب و الشوري، لافتا إلى أن غالبية الأعضاء موافقين على قرار الحل، و لكن يتبقي اتخاذ القرار بشكل رسمي. وأوضح عاشور، في تصريحات صحفية، أن المجلس الاستشاري أدى الدور المطلوب منه في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة من الغياب البرلماني والتشريعي، مؤكدا أن المجلس قام بدوره وأبدى وجهه نظره في العديد من الموضوعات الهامة والأمور التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية. أضاف أن منصور حسن، رئيس المجلس، وكذا غالبية الأعضاء، وافقوا على قرار الحل، و من المتوقع أن يصدر القرار بالإجماع خلال الاجتماع، وشدد عاشور على أنه لم يعد هناك جدوى من استمرار المجلس الاستشاري خاصة في ظل وجود مجلسي الشعب و الشوري ، المنتخبين من قبل الشعب. وتابع أن مجلسي الشعب والشورى هما فقط من يحق لهما تمثيل الشعب حاليا، و الاستماع إلى رأيهم و العمل به في أي أمر يتعلق بمستقبل مصر خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، موضحا أن أعضاء المجلس راضين عن الأداء الذي قدموه خلال فترة عملهم. ولفت عاشور إلي ان دور المجلس كان استشاريا فقط ولم يكن لديه صلاحيات لاتخاذ قرارت أو تنفيذها، مؤكدا أن قرار الحل ليس له أي علاقة بالأحداث الأخيرة أو باستقالة عدد من الاعضاء ولكنه نابع من إحساس الأعضاء أن دورهم قد انتهي بانتخاب مجلسي الشعب والشورى.