نيويورك تايمز: بيان «الإخوان» هو النقطة الفاصلة في حل أزمة «المنظمات»

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن مغادرة المتهمين الأمريكيين في قضية «التمويل الأجنبي» لمصر، أدت إلى تزايد ردود الأفعال العنيفة.
وأضافت أن منظمتين أمريكيتين دفعتا أكثر من 4 ملايين دولار كفالة لمغادرة 11 موظف أمريكي من مصر، في صفقة توجت أسابيع من التوترات الدبلوماسية والجدل، وبدأت مرحلة جديدة من العداء ضد أمريكا.
وأوضحت أنه في الأيام الأخيرة، «كان الدبلوماسيون الأمريكيون مضطرين للاعتماد على دعم عدوهم السابق، جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تهديداتهم الخفية بمنع المساعدات التي تحتاجها مصر بشدة من صندوق النقد الدولي لتجنب حدوث كارثة اقتصادية».
وذكرت أن الولايات المتحدة كانت قد هددت بوضوح بمنع المعونة السنوية وقدرها 1.5 مليار دولار، وقالت إنه رغم تجهيز طائرة لمغادرة المتهمين الأمريكيين منذ الخميس في مطار القاهرة، إلا أن إقلاعها وعليها المواطنين الأمريكيين ظل محل شك للحظة الأخيرة، وسط تزايد ردود الأفعال العنيفة الرافضة للتدخل الأمريكي في النظام القضائي المصري.
وأضافت أنه «ما من مسؤول مصري واحد قرر أن يتحمل مسؤولية إطلاق سراح الأمريكيين، بل على العكس، حاول القضاة والمدعين أن ينأوا بأنفسهم عن القرار، وتبادلوا الاتهامات بالاستسلام السياسي، وتضارب المصالح».
وأكدت أن الإخوان المسلمين «تهربوا من المسألة عن طريق المطالبة بفتح تحقيق حول صاحب قرار السماح للأمريكيين بمغادرة مصر»، بينما غضب أعضاء في البرلمان وطالبوا بمناقشة الأمر في المجلس أمام الرأي العام.
وأوضحت أن «المسؤولين الأمريكيين قالوا إن (النقطة الفاصلة) في الأزمة حدثت منذ 10 أيام، عندما أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، دعمه لدور المنظمات الأهلية المستقلة، الذي ساعد على كشف انتهاكات النظام السابق».
وقالت إن حزب الجماعة قال إنه «يدعم رفع القيود فورا عن المنظمات الأهلية التي لا تهدف للربح، بما في ذلك الحظر المفروض على التمويل الأجنبي غير المصرح به وذلك لإخضاعهم لمعايير الشفافية التي يتم تطبيقها في الدول الديمقراطية»، لافتة إلى أن البرلمان كان بالفعل يقوم بمراجعة قانون الجمعيات.