ارتفاع جديد فى أسعار القطن قبل نهاية الموسم التصديرى ب«أسبوعين»

أكد عدد من العاملين فى مجال الأقطان بمحافظة الإسكندرية أن أسعار الأقطان وصلت خلال الفترة الحالية إلى أعلى مستوياتها، حيث ارتفع سعر صنف جيزة 86 ارتفاعا ملحوظا خلال الموسم التصديرى الجارى، ووصل خلال التعاقدات الأخيرة للشركات إلى 128 سنتا ووصل سعر صنف جيزة 88 إلى 148 سنتا، مقارنة ب131 سنتا، بينما وصل سعر الجيزة 87 إلى 300 سنت، موضحين أن هذه الأسعار تخطت أسعار العام الماضى.
وقال فاروق عبيد، مسؤول الشؤون التجارية لإحدى الشركات العاملة فى مجال تصدير الأقطان بالمحافظة، إن الأقبال على القطن المصرى أدى إلى رفع الأسعار بهذه الصورة الملحوظة، مشيراً إلى أن الهند والصين وباكستان تصدرت قائمة الدول المستوردة بكميات كبيرة، موضحا أن انخفاض الكميات المعروضة من القطن بنما الأمريكى، فضلا عن جودة القطن المصرى طويل التيلة، من أهم الأسباب التى ساهمت فى رفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبيد أن الموسم التصديرى الجارى سينتهى خلال الشهر الجارى، وقاربت الكميات الموجودة لدى الشركات على الانتهاء، وسيتم استقبال المحصول الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، منتقدا عدم إعلان الحكومة عن أسعار الضمان حتى الآن، وهى الأسعار التى تضمن للفلاح الحصول على سعر مناسب، وتتحمل الحكومة فارق الأسعار فى حالة انخفاض السعر فى الأسواق عن الأسعار المعلن عنها من قبل وزارة الزراعة. وأوضح المهندس محمد عاطف، مسؤول التسويق بإحدى شركات تصدير الأقطان فى المحافظة، أن أسعار الضمان من أهم الضمانات التى تحمى المنتجين من خسائر انخفاض الأسعار العالمية.
وأكد أحمد البساطى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان بالمحافظة، أن إجمالى ما تم تصدريره خلال الموسم التصديرى الجارى بلغ نحو 81402 طن، بقيمة بلغت حوالى 197 مليونا و49 ألفا و829 دولارا.
وأضاف أنه تم التعاقد على حوالى 1034 طنا خلال الأسبوع الماضى لصنفى جيزة 86 و87، بكميات بلغت نحو 725 طنا للصنف الأول، و309 أطنان للصنف الثانى، موضحا أن الهند احتلت مقدمة الدول المستوردة للقطن المصرى بكميات بلغت نحو 27080 طنا خلال الموسم التصديرى الجارى، تليها الصين ثم باكستان بحوالى 19787 طنا للأولى و9966 للثانية. وأكد البساطى أن شركات المحافظة احتلت مقدمة الشركات المصدرة خلال الأسبوع الماضى، حيث بلغت تعاقدات شركة الحوتى لتصدير الأقطان على حوالى 465 طنا، وبلغت تعاقدات شركة إيجى قطن حوالى 300 طن، وتوزعت باقى الكميات على شركتى الأمير والحديثة للتصدير.