ردود أفعال متباينة حول دعوة «إيران» لضخ استثمارات فى مصر

تباينت ردود أفعال المستثمرين والخبراء بشأن توجه الحكومة نحو جذب استثمارات من إيران، رغم الخلافات السياسية المعلنة مع الجانب الإيرانى منذ سنوات طويلة.. فبينما أكد البعض أن هذا الأمر مجرد ورقة ضغط على الإدارة الأمريكية بعد اشتعال أزمة تمويل منظمات المجتمع المدنى ومحاكمة عدد من الأمريكيين فى مصر والتهديد بقطع المعونة، خاصة أن أمريكا تسعى لتضييق الخناق على الجانب الإيرانى بسبب برنامجها النووى، إلا أن عددا من المستثمريين رحبوا بهذا التوجه الحكومى نحو استقبال الاستثمارات الإيرانية فى مصر خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن مصر فى حاجة لضخ استثمارات جديدة، بعيدا عن أى توجهات سياسية خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى الذى يحتاج إلى البحث عن أى مصادر لإقامة استثمارات وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج.
وأكد السفير جمال البيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الوقت غير مناسب حاليا لضخ استثمارات إيرانية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك مشاكل مع إيران ترجع إلى عدة سنوات ولا يمكن تقبل مساعيهم لضخ استثمارات حاليا، وأوضح أن الدعوة الإيرانية تخاطب ميدان التحرير فقط.
وأشار إلى أن مصر فى وضع حرج، حيث إن أى تطور فى علاقتنا مع إيران سيؤدى إلى إثارة المشاكل مع دول الخليج وأمريكا التى وصلنا معها لمستوى غير مسبوق من الخلاف، بسبب التهديد بقطع المعونة وتمويل منظمات المجتمع المدنى.
وقال خالد أبوإسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، إن الوضع المصرى الاقتصادى يحتاج إلى ضخ دماء جديدة من أى جهة، مشيرا إلى أن التوجه الإيرانى الحالى بضخ استثمارات فى مصر يجب أن يلقى قبولا من جانب المستثمرين المصريين.
وقال ناصر بيان، عضو جمعية مستثمرى العاشر، إن إيران من أكبر المستثمرين فى دبى خلال السنوات الماضية، وكانت السبب الأساسى فى إحداث طفرة ملحوظة هناك، ولابد من الاستفادة من هذه الاستثمارات حاليا.
وقلل «بيان» من المخاوف التى تثار حول أن الاستثمارات ستسمح بالمد الشيعى فى مصر، مشيرا إلى أنها لا تزيد على كونها «فزاعة» استخدمها النظام السابق لغلق الباب أمام التعامل مع إيران.
وقال عبدالستار عشرة، أمين عام جمعية الصداقة المصرية الإيرانية: «لم يكن هناك حظر على الاستثمارات الإيرانية فى مصر، بل إن حظر التعامل معها مسبقا كان مبنيا على مواقف سياسية».
وقال «عشرة» إن الجانب الإيرانى قام بتغيير اسم شارع الإسلامبولى إلى شارع محمد الدر، وهو الذى كان أحد أسباب الخلاف بين الجانبين، مضيفا أن هناك محاولات لتفعيل خط الطيران بين مصر وطهران خلال الفترة المقبلة.
ولفت مصدر - رفض ذكر اسمه - إلى أن هناك تنسيقاً مصرياً تركياً إيرانياً حاليا لعقد اجتماع موسع فى الفترة المقبلة بين الأطراف الثلاثة للاتفاق على عدد من المشاريع المشتركة والسياسة الاستثمارية المطبقة فى الفترة المقبلة، ويجرى حاليا التنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد مكان تنظيمه.. ومن المرشح تنظيمه فى مصر.
من جانبها، كشفت مصادر حكومية أن هناك حظرا مفروضا على إصدار موافقات للطلبات الإيرانية للاستثمار فى مصر، ولم يتم تحديد مصيره حتى الآن.
وقالت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الاستثمار الإيرانى فى مصر ينحصر فى جهات محددة، منها بنك مصر إيران، وشركة مصر إيران للغزل، وهى بين حكومتى البلدين.