المشهد لم يكتمل

يعتقد البعض أن المشهد قد اكتمل مع إجراء الانتخابات البرلمانية وعقد مجلس الشعب المنتخب جلساته، والإعلان عن موعد الترشح لرئاسة الجمهورية، ولكنى أقول إن المشهد لم يكتمل حتى ولو انتخب الشعب المصرى رئيساً للجمهورية، ذلك أن السادة القابعين فى الحكم يتصورون أن الإطار القانونى الذى تبنوه هم وبعض القوى السياسية، الذى يطلقون عليه مسمى «الاستفتاء على التعديلات الدستورية» بما فيه من خارطة طريق- له أى قدر من الشرعية.
وهذا الأمر يرجع لأنهم يتبنون تعريفا شكليا للشرعية ذاتها، فالشرعية تقوم على رضاء المحكومين بالحكام وبما يقومون به من إجراءات، وهذا الأمر ليس متوفرا لدينا الآن، حتى ولو أجرينا الانتخابات ونجح مرشح بنسبة 70 أو 75% من أصوات الناخبين، وحتى ولو صوت 80% من الناخبين فى هذه الانتخابات.
والرغبة العارمة لدى قطاعات واسعة من المصريين فى الوقت الراهن لرحيل المجلس العسكرى تقوم على أمرين، الأول أنهم يدركون أنه يريد «رئيس تفصيل» يغلق ملفات ويتغاضى عن تجاوزات، ومهما كان الرئيس القادم فإنه سيكون مفتقداً جزءاً كبيراً من الشرعية فى حال جاء والمجلس العسكرى مازال فى السلطة، يضاف إلى ذلك أن الانتخابات نفسها ستجرى بموجب قانون مفتقد أبسط قواعد الشرعية لأنه أعد بواسطة المجلس نفسه فى ظروف لا نستطيع إلا أن نقول عنها إنها كانت معيبة وتثير التساؤلات.
أما الأمر الثانى فهو أن هناك قناعة لدى نفس القطاعات بأن المجلس العسكرى يريد أيضا «دستور تفصيل» على مقاسه، وهو الأمر الذى سيعنى أن الدستور الذى سيصدر قبل إجراء انتخابات الرئاسة حتى ولو استفتى الشعب عليه وحاز أغلبية كبيرة سيكون هو الآخر مفتقداً الشرعية لأن الكل يعرف كيف تمت صياغته ولماذا ولصالح من. والوضع الذى نعيش فيه تقع مسؤوليته على المجلس العسكرى نفسه، ذلك أنه ومنذ أن تولى الحكم فى أعقاب «تخلى» الرئيس المخلوع عن مسؤوليته، وهو يسعى إلى تهميش واستبعاد طرف رئيسى من أطراف المعادلة السياسية الراهنة، وهو الثوار.
ذلك أن هناك ثلاثة أطراف رئيسية فى العملية السياسية هى المجلس العسكرى والإسلاميون والثوار، وما حدث هو أن المجلس اختار أن يتحالف أو يتفق أو ينسق مع الإسلاميين فقط ويتجاهل شباب الثورة، ليس ذلك فقط بل قام بتشويه صورتهم لدى الرأى العام وقتل العديد منهم فى ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وقام قبل ذلك بتأسيس كيانات وهمية تحت مسميات شباب الثورة، وهذا الأسلوب أحدث فجوة كبرى بين الطرفين أى المجلس والثورة، وأدى إلى تنازع بين هذه الأطراف الثلاثة حول الشرعية، وهى عنصر ضرورى من أجل استقرار الأوضاع فى مصر.
ويبدو أن السادة القائمين على الحكم حالياً وحلفاءهم من القوى السياسية، يتصورون- خطأ- أن المشهد يمكن أن يكتمل عند نقطة ما، ويهدأ الثوار أو يرتضى الشعب المصرى بما قسموه له، ولكن هناك أحداثاً كثيرة تؤكد أن ذلك لن يحدث، وعلى رأس هذه الأحداث خروج الملايين فى الذكرى الأولى للثورة مطالبين بخروج العسكر، وانسحاب الدكتور محمد البرادعى من سباق انتخابات الرئاسة بعدما أدرك أن هناك صفقات تعقد بشأنها، وهذا الانسحاب نزع الشرعية جزئيا عنها، وانتفاضة طلاب الجامعات والمدارس منددين بالعسكر، والإضرابات العمالية التى تنتشر فى طول مصر وعرضها. وهذا الأمر يؤكد أن هناك عدم قبول بالوضع الراهن، أى أنه يفتقد الشرعية.
ونحن الآن أمام سيناريوهين: الأول أن يصر القائمون على الحكم على استمرار هذا الوضع، وهو ما يعنى استمرار عدم الاستقرار لفترة طويلة من الوقت حتى يكتمل المشهد بنجاح الثورة أو نجاح الثورة المضادة التى يقودها المجلس العسكرى حسب طول نفس كل طرف. وجميع المؤشرات تقول إن الطرف الذى سيكون أطول نفسا هو الثوار وليس غيرهم. أما السيناريو الثانى فهو أن يتم التمهل فى صياغة الدستور وينتخب رئيس مؤقت لحين صياغة دستور حقيقى مقبول من الشعب ومعبر عن تنوعاته.. هنا فقط يكتمل المشهد.