وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا لما كفله القانون الدولي

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إنّ ملف السد الإثيوبي يشهد مرحلة حاسمة، موضحًا أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود بعد أكثر من 13 عامًا من المفاوضات العبثية، التي خاضتها مصر بحسن نية لكن الطرف الإثيوبي استغلها لفرض سياسة الأمر الواقع.
وأضاف «عبدالعاطي»، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها متوافقة بتوجيه من الرئيس على أن هذا المسار التفاوضي قد أغلق تمامًا، وأن القاهرة تتابع الموقف ميدانيًا عن كثب تحسبًا لأي ضرر قد يمس الأمن القومي أو الأمن المائي المصري.
وتابع أنّ مصر تمتلك كامل الحق في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، يدرك تمامًا أبعاد الموقف المصري وما يحمله من عناصر مشروعة وواضحة.
وحول التنسيق مع السودان، أوضح وزير الخارجية أن هناك تطابقًا تامًا في المواقف بين القاهرة والخرطوم، إذ يخدم الموقف المصري في المقام الأول المصالح السودانية ثم المصالح المصرية.
ولفت إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، سواء بحجز المياه دون تنسيق أو بفتح البوابات بشكل مفاجئ، ألحقت أضرارًا جسيمة بالسودان أولًا ثم بمصر، سواء عبر انخفاض منسوب المياه أو غرق مساحات واسعة من الأراضي.
وأكد عبدالعاطي أن هذه السياسات الأحادية لا يمكن أن تستمر، لأن المصير بين مصر والسودان مصير مشترك والمصالح متشابكة، موضحًا أن التنسيق بين الجانبين يتم بشكل يومي وعلى أعلى المستويات، ويخضع لمتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس عبدالفتاح البرهان، في إطار التزام البلدين بالدفاع عن حقوقهما المائية المشروعة وصون أمنهما القومي.