تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات

وجّه محمد عبداللطيف بإرسال لجنة إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع المشار إليها في شكوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ثبوتها. كما تم التأكيد على التعامل بحزم مع أي مخالفات تحدث في المدارس الخاصة أو الدولية، مع التشديد على تطبيق القوانين واللوائح للحفاظ على انتظام العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.
تفاصيل الشكوى التي أدت لفتح التحقيق
تقدّم ولي أمر تلميذة في المدرسة المعنية بشكوى عبر صفحته على فيسبوك، ورد فيها أن إدارة المدرسة احتجزت ابنته مرتين لساعات طويلة بسبب التأخر في سداد المصروفات، وأن المدرسة ترفض تحصيل الرسوم إلكترونيًا مطالبين بالدفع نقدًا فقط.
قال صاحب الشكوى إنه أثناء قبول ابنته قبل أربع سنوات سألته إدارة المدرسة عن توقعاته من المدرسة، فوصف أنه لا ينتظر جودة تعليمية أو تربوية بقدر ما يريد بيئة آمنة ونظيفة تعين ابنته على بناء علاقاتها الاجتماعية بشكل صحي. وأشار إلى أن الأمور سارت بشكل طبيعي حتى العام الماضي، حيث لاحظ نمطًا تربويًا يعتمد على العقاب الجماعي، ثم تصاعدت الأمور مؤخراً حتى ما حدث مع ابنته قبل يومين.
رواية ولي الأمر للحادثة ومطالبته بالتحقيق
بحسب ما سجّله والده في الشكوى، فقد أُخِذت ابنته فريدة من فصلها ونُقلت إلى فصل آخر يضم بنين وبنات صغارًا، وجلست هناك ساعة ونصف دون تفسير، ثم أعيدت إلى فصلها دون أن يُجيب أحد على سؤالها عن السبب. ظنّ الأب بدايةً أن السبب تأخره في سداد المصروفات، مشيرًا إلى أن المدرسة لا تقبل سوى الدفع نقدًا ولا تستقبل تحويلات بنكية أو فيزا أو خدمات التحصيل الإلكتروني، مما أدى مرارًا إلى تأخره في الدفع لأسباب خاصة به.
وأضاف أنه توجه إلى المدرسة لطلب توضيح، والتقى بمديرة العلاقات العامة التي أفادته ببساطة أن السبب هو «تأخر دفع المصروفات» وأنهم بحاجة لتحديد موعد للسداد. رفض الأب أن يتحول الأمر إلى عقاب على الطفلة، وطالب بوجود مدير المدرسة ليعتذر لها ويضمن عدم تكرار التصرف، ثم غادر.
وعند عودة الأب إلى المنزل وجد أن ابنته فريدة قد بقيت محتجزة وقتًا أطول، حيث ظلّت في «فصل الحبس» من الساعة 10 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، أي ثلاث ساعات ونصف — منهم ساعتان كاملتان بعد مغادرة الأب. وذكر الأب أن في ذلك الفصل كان هناك 11 تلميذًا آخرًا، وأن بعض أولياء الأمور تواصلوا على مجموعات أولياء الأمور لشكوى مماثلة، وأن بعض الحالات الأخرى وصلت إلى حد عمل محاضر رسمية.
وأشار الأب إلى أن المدرسة عندما تواصلت معه قدّمت اعتذارًا «متخبطًا» مفاده أنهم أخطأوا وخلطوا بين ابنته وفريدة أخرى، وهو ما زاد من شعوره بوجود خلل إداري وتربوي يستدعي تحقيقًا موسعًا.
مطالب الشاكي والإجراءات المتوقعة
أوضح ولي الأمر أن ما حدث يُعد تجاوزًا للخطوط الحمراء، وأن أي ممارسات تضبط الأبناء كوسيلة للضغط على أولياء الأمور لدفع المصروفات غير مقبولة، لافتًا إلى رغبته في اتخاذ خطوات قانونية إن لزم الأمر، وإحالة الواقعة لجهات التحقيق الرسمية. بدورها الوزارة طلبت إرسال لجنة للتحقيق صباح الغد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال ثبوت المخالفات.