الجمعية العامة للأمم المتحدة للسياحة تعتمد «إعلان الرياض»

اختُتمت الدورة السادسة والعشرون للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة التي انعقدت في المملكة العربية السعودية، من 7 إلى 11 نوفمبر، أعمالها باعتماد (إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة)، حيث يضع الإعلان أسس التعاون الدولي في قطاع السياحة العالمي للأعوام الخمسين القادمة.
وأكد إعلان الرياض على الدور الريادي للمملكة كمساهم رئيس في رسم مستقبل القطاع، ويُبرز مكانتها عاصمةً للقرارات السياحية الكبرى التي تغيّر مشهد السياحة العالمية. إذ يؤدي إعلان الرياض دورًا محوريًا لقطاع السياحة في دفع خطط التنمية المستدامة لعام 2030، مركّزًا على الاستدامة، والابتكار الرقمي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز نمو الاقتصاد السياحي الشامل.
كما يمثّل هذا الإعلان خارطة طريق مشتركة ترسم مسار مستقبل القطاع السياحي العالمي للأعوام القادمة، حيث يشدد على تطوير التعاون الدولي، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات، واضعًا رؤيةً موحّدة لتعزيز المسؤولية البيئية في قطاع السياحة، وترسيخ دوره محرّكًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، والتفاهم الثقافي.
وقال وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، «أنه مع ختام هذه الدورة في الرياض، ننتقل من الإعلان إلى مرحلة التنفيذ، حيث ستُسهم الاتفاقيات التي وقعناها والمنصات التي أطلقناها في تفعيل الاستثمارات، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز التحوّل الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الكنوز الثقافية والبيئية. وستواصل المملكة جمع الشركاء الدوليين، مستفيدةً من استضافة الرياض للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط، وستعمل على تحقيق نتائج ملموسة حتى تظل السياحة جسرًا بين الأمم، ومحركًا للازدهار المشترك».
وأضاف: «من خلال اعتماد إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة، يجدّد المجتمع الدولي التزامه بالاستفادة من كامل الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للسياحة، في إطار السعي المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن اعتماد إعلان الرياض يعكس ثقة العالم بدور المملكة حاضنةً للحوار الدولي، ومركزًا للتعاون بين مختلف أطراف القطاع».
وضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين، صادق ممثلو الدول الأعضاء على تعيين شيخة ناصر النويس أمينًا عامًا جديدًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لتكون أول امرأة تقود المنظمة، وأول أمينٍ عامٍ لها من منطقة الخليج العربي، حيث ستبدأ ولايتها في الأول من يناير عام 2026.
ويتزامن ختام دورة الجمعية العامة مع الإطلاق الرسمي لمنتدى (تورايز)، وهي مبادرة عالمية أطلقتها المملكة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة الابتكار في السياحة العالمية. وسيشكّل المنتدى منصة لقادة القطاعين العام والخاص للعمل معًا على تعزيز التحوّل الرقمي والاستدامة، وتمكين الاستثمارات النوعية المؤثّرة، وتأهيل الكوادر والقوى العاملة، بما يضمن جاهزية القطاع لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية.