خبير اقتصادي: الشراكة المصرية القطرية في «علم الروم» من أبرز الصفقات الواعدة في الساحل الشمالي

أكد محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقًا، أن مشروع الاستثمار المصري القطري في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح يُعد من أبرز الصفقات الواعدة التي ستنعكس آثارها الإيجابية على كامل الساحل الشمالي، في ظل ما تتمتع به المنطقة من مزايا طبيعية واستراتيجية، وما تشهده من تحوّل نحو استثمارات كبرى تستهدف جذب حصة أكبر من السياحة العالمية.
وفي لقاء له عبر برنامج "المجلة السياحية" على قناة النيل للأخبار، أشار قاعود إلى أن مشروع علم الروم، إلى جانب مشروعات أخرى مثل صفقة رأس الحكمة، يمثل خطوة استراتيجية لربط مطروح والساحل الشمالي بالمنظومة الاقتصادية الوطنية، عبر تحفيز النمو في الصناعات المرتبطة بالقطاع السياحي وخلق فرص عمل دائمة وموسمية.
وأضاف أن مشروعات الساحل الشمالي باتت تؤسس لنمط حياة سياحي مستدام على مدار العام، مع تمدد الموسم السياحي ليشمل جميع الفصول، واحتواء هذه المشروعات على مكونات عمرانية وصناعية وتجارية وتعليمية، ما يعزز من مكانة المنطقة كمركز جذب استثماري وسياحي متكامل.
كما شدد قاعود على أهمية الصفقات الجديدة في تمكين قطاع السياحة من تجاوز تحدي مضاعفة عدد الغرف الفندقية، بما يتماشى مع الهدف القومي للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا. ودعا إلى تطوير التشريعات المنظمة لتحويل الوحدات السكنية إلى شقق فندقية، وتحديد مستويات التصنيف الفندقي بدقة، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمواصلات، وتكثيف برامج تدريب الكوادر البشرية عبر مراكز متخصصة واتفاقيات دولية.
وفي تقييمه لمشروع علم الروم، أوضح قاعود أن مصر تُعد دولة ذات جاذبية سياحية أصيلة، وليست مجرد ظاهرة مؤقتة، مشيرًا إلى تنوع الأنماط السياحية فيها، وتوافر تسهيلات حكومية كبيرة للاستثمار، فضلًا عن توجه أبرز الصناديق الاستثمارية العربية لضخ رؤوس أموال في هذه المشروعات، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويحول المنطقة إلى مركز جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ودعا قاعود إلى ضرورة منح تسهيلات لإقامة مشروعات تنموية مرافقة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، مؤكدًا أن العوائد غير المباشرة لهذه التسهيلات ستظهر في المدى القريب، وستسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية للمشروعات السياحية.
كما تناول توجه الدولة نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة استغلال الأصول العقارية غير المستغلة، بهدف توسيع قاعدة الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة لتعظيم العوائد الاستثمارية من مقار الشركات والوزارات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة. واعتبر مشروع تطوير مجمع التحرير نموذجًا ناجحًا لإعادة توظيف الأصول بما يخدم الثروة القومية الفندقية.
واختتم قاعود حديثه بالتأكيد على أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، وتخلق دورة تشغيل مستمرة، داعيًا إلى تأسيس آليات متابعة دقيقة تضمن جودة الخدمات، وتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق الفندقي، مع ضرورة دراسة أفضل سبل استغلال العقارات المتاحة وفقًا لمعطيات السوق وديناميكياته.