البنك الزراعي المصري يستعد لإطلاق خدمات تمويلية مبتكرة لدعم صغار الفلاحين

أكد محمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من الخدمات المصرفية والتمويلية الموجهة لصغار المزارعين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز قدرات القطاع الزراعى وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى.
وأوضح أن تلك الخطوة تأتى فى إطار دور البنك كذراع تمويلية رئيسية للقطاع الزراعى، وحرصه على مساندة الفلاحين فى مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
وأشار أبو السعود إلى أن البنك يعمل على التوسع فى تمويل المشروعات الزراعية المتنوعة، بما فى ذلك تمويل الميكنة والآلات الحديثة، وتمويل إنتاج الشتلات والتقاوى ذات الإنتاجية المرتفعة بالتعاون مع وزارة الزراعة، إلى جانب التوسع فى نظم الرى المطور واستخدام الطاقة الشمسية فى الزراعة، كما يستهدف البنك تعزيز تطبيقات الزراعة التعاقدية وربط المزارع مباشرة بجهات التسويق المحلية والدولية لضمان أسعار عادلة وتحسين القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.
وأوضح الرئيس التنفيذى أن البنك يولى اهتماماً خاصاً ب»السلف الزراعية» لدعم المزارعين فى مواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن البنك يلتزم بإتاحة القروض وفق إجراءات مبسطة تساعد على وصول التمويل لمستحقيه دون تعقيد، وبيّن أن البنك يعمل على تطوير آليات المنح وأنظمة المتابعة بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق زيادة فعلية فى العائد للمزارعين.
وأوضح أبوالسعود أن حجم تمويل الإنتاج النباتى يمثل نحو 40٪ من المحفظة الائتمانية للبنك، بمعدل نمو سنوى يقترب من 15٪، بينما تبلغ نسبة تمويل الإنتاج الحيوانى نحو 15٪، وهو ما يعكس التوازن بين دعم المحاصيل الزراعية الأساسية ودعم الثروة الحيوانية، وبلغ حجم القروض الزراعية نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 300 ألف مزارع فى مختلف المحافظات، بما يعكس انتشار دور البنك التنموى على مستوى القرى والمراكز.
وأشار إلى أن البنك يتبنى نموذج الزراعة التعاقدية كأحد محاور دعمه لصغار المزارعين، إذ يعمل على ربط الفلاح بالمصنع مباشرة دون وسيط لضمان تسويق المحصول بأسعار عادلة، واستعرض مثال تمويل قصب السكر فى محافظات جنوب الصعيد، إذ بلغ حجم التمويل نحو 4 مليارات جنيه، نصفها خلال الشهرين الأخيرين فقط، من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.
وأوضح أبوالسعود أن البنك يمنح السلف الزراعية بفائدة ميسرة تبلغ 5٪، ويحصل عليها المزارع من خلال بطاقة الحيازة الزراعية «ميزة الفلاح»، بينما يتم تقدير قيمة القرض وفقاً لطبيعة المحصول وتكاليف إنتاجه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ويتم سداد قيمة القرض عقب موسم الحصاد وتسويق المحصول، بما يراعى ظروف الدورات الزراعية وطبيعة دخل الفلاح.
تأتى خطط البنك الزراعى المصرى فى لحظة تتسم بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج عالمياً، ما يجعل توفير التمويل الميسر ضرورة وليس خياراً، وإعادة توجيه المحفظة الائتمانية نحو مشروعات الإنتاج الفعلى، سواء النباتى أو الحيوانى، تعكس انتقال البنك من دوره التقليدى كمؤسسة إقراض إلى دور أوسع كمحرك للتنمية الريفية.
كما أن التوسع فى الزراعة التعاقدية من شأنه تقليل المخاطر التى تواجه المزارع خلال التسويق، ويضعه فى موقع أكثر استقراراً فى علاقته بالسوق، بما يرفع من قدرته على التخطيط والإنتاج، أما تمويل الميكنة والرى الحديث والطاقة الشمسية، فيدعم التحول نحو زراعة أقل تكلفة وأكثر إنتاجية وأكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ.
ويمثل تركيز البنك على دعم صغار المزارعين خطوة مهمة لدعم الأمن الغذائى، إذ إن هذه الشريحة هى التى تشكل القاعدة الأكبر من المنتجين الزراعيين فى مصر، وتعزيز قدرتها الإنتاجية ينعكس مباشرة على حجم المعروض من المحاصيل، واستقرار الأسعار، وتحسين سلاسل الإمداد الغذائية.
وبذلك، فإن توجه البنك الزراعى المصرى نحو تقديم خدمات تمويلية مبتكرة للفلاحين لا يعزز فقط الإنتاج الزراعى، بل يسهم أيضاً فى إحياء الريف المصرى ودعم استدامة الزراعة كرافعة أساسية للاقتصاد الوطنى.